بوابة العرب اليوم
أكد رئيس جمعية الصداقة التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير، أنّ أكثر من 100 تونسي يوجدون حاليا في السجون الليبية، سواء في المناطق التابعة لحكومة طرابلس أو ضمن نفوذ حكومة طبرق، أو في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وقال الكبير في تصريح صحفي، إنّ من بين هؤلاء المعتقلين، 6 سجينات في سجن (ماجر زليتن)، مستغرباً تراخي السلطات التونسية في السّعي إلى الإفراج عنهنّ، خاصة وأنّ ظروف الاعتقال في السجون الليبية “مأساوية”، وبالتالي لا بد من التحرّك بسرعة للإفراج عن السجينات، حتى يعدن إلى تونس، ومحاسبتهنّ هنا حتى وإن ثبت أنهنّ متورطات في قضايا إرهابية.
وأكد مصطفى عبد الكبير، أنّ السجينات الستّ يقعن في المنطقة الوسطى التي تخضع لسيطرة “فجر ليبيا”، مبيّناً أنّه تمّ إرسال وفد من ناشطين حقوقيين ليبيين إلى السجن، الذي تقبع فيه هؤلاء النسوة التونسيات، بهدف التفاوض مع خاطفيهنّ وحثهم على إطلاق سراحهنّ، موضحا أنّ السجينات متورّطات في عمليات سرقة، مشدداً على أنّ التّهم غير ثابتة، وبالتالي فقد وعدته أطراف ليبية نافذة بالإفراج عنهنّ قريباً.
وأكد رئيس لجنة الصداقة التونسية الليبية، أنّ كثيراً من المسجونين في السجون الليبية، لأسباب واهية، ودون أدلّة، أو براهين قاطعة، فبمجرّد الاتّهام، يتمّ الزّجّ بك في السجن.
تونس لن تتدخّل
وأوضح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالعالم العربي وأفريقيا، التهامي العبدولي، أنّ “تونس لا يمكنها التدخل لفائدة السجينات التونسيات الستّ، في السجون الليبية، لأنّهن سجنّ بسبب قضايا حقّ عام، وتمّت إدانتهنّ من طرف السلطات القضائية الليبية.”، مؤكداً أنّ ذلك “هو السبب وراء عدم تدخّل السلطات التونسية سواء لإطلاق سراحهنّ أو محاكمتهن في تونس.”.
وأضاف العبدولي، أن لتونس قائمة بكل التونسيين المسجونين في السجون الليبية.
