بوابة العرب اليوم
توجه مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى سجن ايوين في طهران لإمضاء عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه بعد إدانته بارتكاب جرائم اقتصادية والتعرض للأمن القومي، على ما نقلت وكالة ايسنا الطلابية الأحد.
وصرح هاشمي أمام السجن “لا أعتبر هذه العقوبة عادلة ولا شرعية، وأرى أنها مدفوعة سياسيا”. وأضاف “سأبقى دوما في خدمة الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية” قبل أن يطلب بث تسجيل محاكمته عبر التلفزيون.
وكانت محكمة استئناف طهران أكدت إدانته بتهمتين وعقوبتهما السجن عشر سنوات، وهما “الاحتيال، اختلاس الأموال والتزوير”، وأخرى بقضايا مرتبطة “بالأمن القومي” وعقوبتها السجن خمس سنوات.
لكن القانون ينص على تطبيق العقوبة الأكبر، بالتالي السجن عشر سنوات.
وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة ستاتويل النرويجية العامة، وتوتال الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.
وهذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997 وبات يعتبر من المعتدلين ومقربا من المعسكر الإصلاحي.
في 2009، أصبح أحد مؤسسي النظام العدو اللدود للمحافظين بعد أن عبر علنا عن شكوك جزء من الإيرانيين في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، ثم انتقاده القمع الذي تلا ذلك.
وهاشمي البالغ 45 عاما دعم بشكل فاعل المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات، مؤكدا حصول أعمال تزوير على نطاق واسع.
في العام نفسه، غادر هاشمي البلاد بعد تهديدات بتوقيفه، ليستقر في المملكة المتحدة، قبل العودة في سبتمبر 2012 إلى طهران حيث تم توقيفه.
وبعد ثلاثة أشهر تقريبا أفرج عنه بكفالة، فيما استمرت ملاحقته قضائيا.
وأبعد رفسنجاني الأب البالغ 80 عاما تدريجيا من هيئات السلطة في السنوات الأخيرة. ففي 2011 أرغم بضغط من المحافظين الذين انتقدوا دعمه حركة الاحتجاجات على التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى ويراقب عمله.
وفي يونيو 2013 منع من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بسبب سنه بحسب الموقف الرسمي. ودعم آنذاك المرشح المعتدل حسن روحاني الذي انتخب من الدورة الأولى في مواجهة عدد من المرشحين المحافظين.
لكن رفسنجاني لايزال يملك نفوذا في الساحة السياسية، فهو يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
