خلال جلسة سرية يعترف المفاوض الرئيسي لنظام الملالي بإطلاق أكاذيب كبيرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

·       صواعق تفجيرية من طراز EBW كانت تعود لوزارة الدفاع

·       ابلغنا الوكالة الدولية للطاقة النووية عن موقع فوردو عندما ادركنا انه بات مكشوفا لدى الوكالة

·       اذا ما قمنا بتقييم البرنامج النووي بالمعايير الإقتصادية البحتة فهو خسران كبير علينا

·       في خرق لقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا نتوقف عن البرنامج الصاروخي ولا ارسال السلاح إلى حزب الله

 

اعترف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لنظام الملالي والمفاوض الرئيسي في المفاوضات النووية مع دول 5+1 ببعض الأكاذيب الكبيرة التي اطلق النظام على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال جلسة إيجاز سرية لمدراء ورؤساء التحرير في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية عقدت يوم الأول من آب/ أغسطس. انه قال اتفاق فيينا يختلف عن قرار 2231 ولا نية لدى النظام بتنفيذ كل بنود القرار. ويبدو ان جانبا من تصريحات عراقجي في هذه الجلسة تم وضعه سهوا على موقع وكالة الإذاعة والتلفزيون الحكومية. إلا أنه سرعان ما تم شطب هذه التصريحات من المواقع المعنية حسب أوامر المجلس الأعلى للأمن في النظام. وفي ما يلي بعض مما ورد في تصريحات عراقجي:

1.    ومن جملة ما قال عراقجي ان الغربيين وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حولوا «ملف إيران التقني تماما إلى موضوع سياسي تحت عنوان بي. إم. دي لذلك كانوا يتعاونون مع الوكالة دائما ويزودونها بمزيد من المعلومات حتى أخذ الأمر يصبح أسوأ. وهكذا تم الكشف عن أي. بي. دبليو (صواعق تفجيرية)، إسألوا الأصدقاء في وزارة الدفاع فقلوبهم منجرحة بسبب تسريب المعلومات حيث جعل الوضع أكثر سوءأ».

وتأتي هذه التصريحات بينما حاول النظام مرارا وكرارا ان يعطي للصواعق التفجيرية صبغة ذات غير عسكرية وغير نووية ويدعي بان هذه الصواعق يتم استخدامها في أمور من أمثال تنقيب النفط والغاز. وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 26 أيار/ مايو 2008 (ملحق صفحة 2): «تساءلت الوكالة الذرية بشأن التورط الإحتمالي لطواقم معهد الفيزياء التطبيقية في نشاطات إيران على الصواعق التفجيرية من طراز EBW فأجابت إيران ان الفرد المطلوب لم يكن منخرطا في أعمال تربطه بـ EBW  وكان طلب الشراء يعود إلى تنقيب الآبار لوزارة النفط».

وجاء في التقرير الصادر عن الوكالة الذرية بتاريخ ايلول/ سبتمبر 2014 بانه (مديرعام الوكالة) نوه إلى أن إيران قدمت ايضا معلومات وايضاحات بشأن نشاطاتها بعد عام 2007 الميلادي في ما يتعلق باستخدام الصواعق من طراز EBW في صناعة النفط والغاز حيث يكون منسجما مع استخدامات مهنية لهذه الصناعة.

2.    وفي موضوع آخر إعترف عراقجي بانه لم يكن لدى النظام نية للكشف عن موقع فوردو ولكنه أضطر إلى ذلك عندما أدرك أنه بات مكشوفا لدى الوكالة. انه قال: «عندما أدركنا انهم كشفوا عن فوردو وقبل إعلانه استبقناهم وصدر أمر إلى السيد سلطانيه (ممثل النظام آنذاك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بأن يكشف لدى الوكالة عن الموقع وهو بدوره قام باعلان ذلك من خلال رسالة إلى السيد البرادعي… وعندما راجع لتقديم الرسالة قالوا له ان البرادعي قد توجه إلى المطار ليطير إلى واشنطن فتابعه السيد سلطانيه إلى المطار وقدم الرسالة إليه».

الجدير بالذكر أن الكشف عن بدء العمل لإنشاء موقع فوردو تم من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للأول المرة خلال مؤتمر صحفي بتاريخ  20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

3.    كما أن عراقجي وبتصريحه على ان البرنامج النووي يعتبر خسارة اقتصادية للبلد يذعن تلويحا بان الهدف الرئيسي هو الحصول على قنبلة نووية. انه أكد: «قلت دائما اذا أردنا ان نقيم برنامج بلادنا النووي بالمعايير الإقتصادية البحتة فهو خسران كبير علينا أي اذا أردنا ان نقدر حجم كلفة المواد الإنتاجية فلايمكن تصوره إطلاقا».

4.    ويتحدث عراقجي بوقاحة عن نية النظام لعدم تطبيق قرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حيث يقول: «ملف صواريخنا خارج عن إطار صلاحيات مجلس الأمن الدولي لانه لم يتم تصميم أي منها لهذا الغرض كما اننا لا ندخر أي جهد لرفع قابلياتنا الدفاعية والحماية والحراسة وصون سيادتنا وأمننا الوطني… وفي نهاية المطاف اذا ما ادعى جهة بان إيران قد انتهكت القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في برنامجها الصاروخي فسنقول نعم نحن انتهكنا القرار ولكننا لم ننتهك الاتفاق النووي».

5.    كما يصرح عراقجي: «ستستمر جمهورية إيران الإسلامية في مساعدة حلفائها وأصدقائها في المنطقة لمكافحة الإرهاب وتمضي قدما إلى مساعدة إصدقائها ويعتبر ذلك موقفا رسميا للوزارة… ونحن لا نستطيع ان لانعطي سلاحا إلى حزب الله ونحن لانقبل جعلهم كبش فداء لبرنامجنا النووي لذلك سنستمر في أعمالنا».

تصريحات عراقجي تظهر جيدا ان المخادعة والتستر والإنتهاك المستمر للقرارات والاتفاقيات الدولية تعتبر جزءا لا يتجزأ لبرنامج النظام النووي وأن أي تعليق الآمال على شفافية هذا النظام ليس الا وهما. الشفافية يمكن تحقيقها فقط بتطيق عملية تفتيش مفاجيء في أي مكان وأي زمان.