أفرجت الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن 198 سجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 125 منهم، والإفراج الشرطي عن الـ 73 الآخرين، في إطار عفو رئاسي صادر بمناسبة الذكرى الـ 63 لثورة 23 يوليو.
وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن “لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 125 نزيلاً مستحقون للعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو”.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار في 23 يوليو/ تموز الماضي، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 73 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
و”الإفراج الشرطي” في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.
وكان الرئيس “عبدالفتاح السيسي” أصدر قرارًا آخر في 17 يوليو/ تموز الماضي، يقضي بالعفو عن 259 سجينًا جنائيًا بمناسبة عيد الفطر.