بوابة العرب اليوم
إعترف مصطفى ناصري من مساعدي وزارة التعليم والتربية للنظام بوجود ألف معلم في سجون نظام الملالي (وكالة فارس للأنباء التابعة لقوات الحرس الإيراني- 12 آب/ أغسطس 2015). ولم يشر هذا المسؤول في النظام الذي نقل هذه الإحصائية المروعة عن هيئة السجون، إلى عدد السجناء السياسيين في صفوف المعلمين الأحرار في بلادنا ممن يقبعون في سجون ودهاليز نظام الملالي.
لا شك فيه أن أعداد المعلمين المسجونين الحقيقية أكثر بكثير من هذه الإحصائية إلا أن مسؤولي النظام ونظرا إلى اتساع نطاق احتجاجات التربويين في البلد يحاولون تصغير الأبعاد المروعة لعملية إعتقال التربويين المحرومين والشرفاء.
وحاول وكيل وزارة التعليم والتربية في النظام بشكل مثير للضحك الإيحاء بأن أسباب تسجين هؤلاء المعلمين الألف تعود إلى الديون والإفلاس وتضرر أموالهم و… الأمر الذي يفضح بوحده بما فيه الكفاية مسؤولي النظام النهابين لأنه يظهر بأن التربويين الذين يربون جيل الشباب ولا مسؤولية لهم سوى تطوير الثقافة والعلم وبتبعه انخفاض نسبة الجريمة والفساد في المجتمع كيف انهم محرومون وإلى أي مدى انهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع وكيف فشلت مساعيهم لتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة لأنفسهم ولعوائلهم حيث قادتهم إلى سجون هذا النظام الفاسد والمجرم.
الا ان الواقع هو إن الأمر الذي دفع مسؤولو نظام الملالي إلى الإعتراف بتسجين ألف معلم هو احتجاجات التربويين المتزايدة كما انه وفي رأس مطالب تجمعات المعلمين وقبل أي شيء آخر هو الإفراج عن المعلمين المسجونين لأن إبداء أي إعتراض على القمع والخناق وكذلك احتجاجاتهم على أوضاع معيشتهم المزرية تحت خط الفقر يواجه الإعتقال وتوجيه تهم من أمثال«الدعاية ضد النظام» و«النشاط ضد الأمن الوطني» وكذلك تحمل سنوات من الحبس وممارسة التعذيب في سجون هذا النظام اللاإنساني. وهذه هي الحقيقة التي تحاول وزارة التعليم والتربية للنظام التستر عليها بالتعاون مع هيئة السجون التي لا مهمة لها إلا الحبس والتعذيب وإخماد أي صوت معارض.
وعقب الإحتجاجات الواسعة والعارمة للمعلمين في أيار/ مايو 2015 هددت وزارة مخابرات النظام اسماعيل عبدي رئيس النقابة المهنية للمعلمين الإيرانيين بانه اذا استمرت الاحتجاجات فسيقومون باعتقاله. وبما أن إحتجاجات المعلمين لم تتوقف فقامت عناصر المخابرات باعتقاله في 27 تموز/ حزيران 2015 عندما كان يريد مغادرة البلد بهدف المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم الدولي في كندا ولم تسمح لمحاميه باللقاء مع موكله.
ان رسول بداقي الذي اعتقل في عام 2009 وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات لايزال يقبع في السجن رغم انتهاء مدة حبسه في يوم 6 آب/ أغسطس 2015 بسبب فبركة ملفات من جديد ضده من قبل وزارة المخابرات.. ولا ذنب على المقبوعين علي اكبر باغاني ومحمود باقري وعلي رضا هاشمي وعبدالرضا قنبري والعديد من المعلمين الآخرين، إلا بذل جهودهم لإحقاق حقوق التربويين والإحتجاج على القمع واللاعدالة. وتم اصدار أحكام على التربويين المعترضين بعقوبات من قبيل الحبس والنفي والحرمان من حق التدريس وتخفيض رواتبهم و… لحد الآن.
في الوقت الذي أصبحت فيه السرقات النجومية لرموز وسلطات النظام موضوعا لصراع العقارب بين مختلف زمر النظام الداخلية وخط الفقر يعادل 3،7 مليون تومان، رواتب المعلمين تصل إلى مليون تومان فقط. وحمل المعلمون في اجتماعاتهم الإحتجاجية بما فيها يوم الاربعاء 22 تموز/ يوليو أمام برلمان النظام لافتات كتب عليها: «لا للسجن ولا للتهديد ولا للإنفصال عن العمل وليطلق سراح المعلم المسجون» و«لا مكان للمعلم في السجن» و«ليتوفر أمن المعلم» و«المكانة الإجتماعية والمعيشة حقنا المؤكد» و«الخبز والسكن والمكانة الإجتماعية» و«ليضمن مستقبل المعلم» و«ليطلق سراح السجين السياسي» و«التأمين اللائق الإضافي حقنا المؤكد» و«نطالب رواتب أعلى من خط الفقر» و«السيد روحاني شكك في عدالتك» و«المجاعة إلى أين؟» و«تحقير المعلم الإجتماعي والإقتصادي إلى أين؟» و«رواتبنا لاتتناسب مع التضخم قاصم الظهر» و«نريد إزالة التمييز في مختلف مستويات التعليم والتربية» و«المعلم يقظ ويكره التمييز» و«المعلم يموت ولايرضح للتمييز».
ودعت السيدة سهيلا صادق رئيسة لجنة التعليم والتربية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المعلمين والتربويين إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعلمين المظلومين الرؤومين المحرومين من الحضور في المحاضرات الدراسية ويقبعون في السجون على أيدي الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران والتحرك للإفراج عنهم.
