قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن برلمان بلاده “ينتظر قانون الانتخاب الجديد بفارغ الصبر، والذي سيكون بمثابة إعلان نوايا للإرادة السياسية في تغيير نظام الصوت الواحد، الذي سيطر على مخرجات صناديق الاقتراع، خلال السنوات الـ 25 الماضية”.
وعبّر الطراونة في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، عن تفاؤله بتغيير القانون، “خصوصاً وأن مراجع سياسية عليا أبدت ارتياحها لفكرة التدرج في الإصلاحات السياسية بشكل عام، وقانون الانتخاب بشكل خاص، وسيفتح البرلمان حوارا وطنيا حول القانون مع كافة ألوان الطيف السياسي والمجتمعي”.
وعن موقفه من قانون الانتخاب المنتظر، وصف تجربة القوائم الوطنية في القانون الحالي التي خُصص لها 27 مقعداً من أصل 150 العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، بأنها “ثرية، لكن القانون الذي جاءت من خلاله أضعفها وأضعف تحصينها، ما تسبب بوجود انطباع سلبي عن التجربة”.
و شدد الطراونة على “ضرورة أن يكون قانون الانتخاب القادم توافقي بالدرجة الأساسية، ما يحقق الهدف والغاية المنشودة منه، وهي رفع نسب المشاركة الشعبية، وأن ينص صراحة على مكافحة الجرائم الانتخابية، وأن تكون مخرجات القانون عبر الانتخاب المباشر تبشر بتحقيق أهداف الإصلاح البرلماني”.
وقال: “لعلنا استفدنا من تجربة المشاورات النيابية في اختيار الحكومة، ونتطلع إلى أن تكون الانتخابات القادمة فاتحة خير في تشكيل حكومات برلمانية من الأغلبية النيابية، ما يعكس تطلعات جلالة الملك (عبد الله الثاني)”.
وتسعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب بما يمكن من مشاركة فاعلة للأحزاب السياسية في المملكة، والوصول إلى صيغة توافقية تنتهي معها فكرة قانون الصوت الواحد، الذي جرت وفقه آخر انتخابات برلمانية مطلع يناير/كانون أول 2013، والذي قاطع الإخوان المسلمون الانتخابات بسببه، كونهم يرون فيه تحجيماً لطموحهم السياسي.