بوابة العرب اليوم
احتشد المئات من عناصر الحشد الشعبي (ميليشيات موالية للحكومة)، اليوم الجمعة، وسط العاصمة العراقية بغداد، مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة.
وألقى المتجمعون الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بزيهم العسكري، هتافات منددة بـ “تأخر دفع مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر”، رافعين لافتات تطالب الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الآلاف من عناصر “الحشد الشعبي”.
فيما اتخذت قوات الأمن العراقي إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير.
وقال “علي حسن”، أحد عناصر الحشد لـ “الأناضول”، إن “بعض المقاتلين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين أو ثلاثة أشهر، وهذا يؤثر على عملهم كون أن أغلبهم معيلون لعوائل ولديهم التزامات مادية”.
ودعا حسن، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى التدخل “لحسم المشكلة بأسرع وقت”.
وينخرط الآلاف من الشباب العراقيين، من أبناء المحافظات الجنوبية والوسطى ضمن منظومة الحشد الشعبي، التي تضم أيضًا مقاتلين من أبناء العشائر السُنية، لمقاتلة تنظيم “داعش”، في محافظتي صلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب). واستعانت الحكومة الاتحادية بأولئك المقاتلين، عقب انهيار القوات النظامية.
وغالبا ما تلجأ الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ سريع لمطالب المتظاهرين، بهدف احتواء الغضب الشعبي، خصوصًا بعد تكرار التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب، المطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة المقصرين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، قد أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري، عدة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.
وأقرّ البرلمان العراقي، في 11 من الشهر ذاته، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.
وأجرى العبادي لاحقا حزمة إصلاحات أخرى، تضمنت إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لـ “تدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين”.
كما قرر العبادي إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة.
