بوابة العرب اليوم
ألغت الحكومة اللبنانية في جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، نتائج المناقصة الحكومية التي كانت أعلنتها قبل أقل من 24 ساعة لاختيار 6 شركات لجمع ومعالجة النفايات في البلاد، بعدما طالبت بذلك الحركة الاحتجاجية التي يقودها المجتمع المدني، ووصفها المناقصة بأنها “سرقة للمال العام”.
ولم يكد وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق، يعلن بعد ظهر أمس الاثنين عن اختيار 6 شركات نتيجة مناقصة حكومية تهدف إلى إنهاء أزمة تراكم النفايات في البلاد، حتى رد قيادي في تظاهرات المجتمع المدني ضد الحكومة وفسادها ووصف هذه المناقصات بأنها “سرقة للمال العام”، داعياً إلى تظاهرة يوم السبت المقبل للمطالبة بإلغائها.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج، في مؤتمر صحافي أعقب الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الحكومة اليوم في السراي الحكومي وسط بيروت، لبحث أزمة النفايات ومطالب التظاهرات، إن الحكومة قررت “إلغاء نتائج المناقصة الخاصة بالنفايات”.
وأوضح جريج أن السبب في إلغاء المناقصة يعود إلى “ارتفاع عرض الأسعار الذي تقدمت به الشركات الرابحة”.
ويتهم ناشطون في المجتمع المدني السلطة السياسية بأنها تتقاسم ملكية الشركات التي فازت في المناقصة الحكومية، ملمحين إلى غياب “الشفافية”.
وعقدت حملة “طلعت ريحتكم”(في إشارة إلى أن فساد المسؤولين الحكوميين والسياسيين يشبه رائحة النفايات المتراكمة في الشوارع)، مؤتمرا صحافيا أمس الإثنين في مقر إحدى الجمعيات الحقوقية ببيروت، أكدت فيه أن “كل المناقصات التي أعلن عنها هي سرقة للمال العام لأن الحكومة تسيطر على أموال البلديات”.
ووصف البيان الصادر عن الحركة المناقصات بأنها “صفقة مشبوهة”، وأضاف أن “المناقصة وما رست عليه باطلة”.
وكان رئيس الوزراء تمام سلام قرر تقديم موعد فض المناقصات إلى الإثنين بدلاً من اليوم الثلاثاء على وقع تظاهرات تركزت بالقرب من السراي الحكومي والبرلمان وسط بيروت في اليومين الماضيين وضمت الآلاف من اللبنانيين بدعوة من حملة “طلعت ريحتكم” وأدت المواجهات مع قوات الأمن إلى إصابة العشرات من المتظاهرين.
يذكر أن أزمة النفايات في بيروت، هي المحرك الرئيس للاحتجاجات الحالية في العاصمة، حيث دخلت شهرها الثاني في ظل غياب الحلول الجذرية، وتزايد مخاوف اللبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقة العاصمة، مع اعتماد الدولة حلولا مؤقتة، تقضي بنقل النفايات من الحاويات الكبرى إلى مكبات مؤقتة، تهدد الصحة العامة، بحسب مصادر طبية.
