“هيومن رايتس”: لبنان بحاجة إلى خطط موثوقة لأزمة التعليم

قال “مركز الدراسات اللبنانية” و”هيومن رايتس ووتش” إنه يتعين على الحكومات المانحة معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة في لبنان في مؤتمر التمويل الذي سيعقد في 10 مايو في بروكسل.

وقال مركز الدراسات اللبنانية وهيومن رايتس ووتش إن على المانحين الضغط على لبنان لرفع القيود المفروضة على السحب المصرفي للمدارس، كما ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تنشر بانتظام بيانات عن تسجيل الطلاب وحضورهم وتسربهم من الدراسة.

ولفتا إلى أنه مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، أصبح التمويل الأجنبي للتعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ذلك تراجعت المساعدات الإنسانية للتعليم منذ 2018. تبلغ ميزانية التعليم في الخطة الإنسانية 2022 الممولة من المانحين للبنان 182 مليون دولار، أي أعلى من ميزانية التعليم المخطط لها للبنان بأكملها والتي تبلغ 125 مليون دولار (3.39 تريليون ليرة).

وقالت الدكتورة مها شعيب، مديرة مركز الدراسات اللبنانية: “جمع المانحون أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للتعليم في لبنان على مدى خمس سنوات، لكننا شهدنا كارثة تعليمية متفاقمة كان يمكن تجنبها. ينبغي أن تكون “المساءلة” شعار مؤتمر بروكسل”.

وفقا لعمليات رصد إنسانية، أغلقت المدارس إلى حد كبير منذ أكتوبر 2019، في أعقاب المظاهرات ضد الفساد الحكومي، وانفجار ميناء بيروت، وتفشي فيروس “كورونا”، وتزايد الكراهية للأجانب، وإضرابات المعلمين الذين خفضت الأزمة الاقتصادية رواتبهم بـ 90%. في العام الدراسي 2021-2022، فُتحت المدارس الرسمية 34 يوما فقط حتى 31 مارس، بما في ذلك الأيام التي كانت فيها المدارس تعمل بنصف قدرتها.

وحسب الوكالات الإنسانية المعنية بالتعليم، كان ما لا يقل عن 700 ألف من أصل مليوني طفل في سن الدراسة في لبنان خارج المدرسة خلال العام الدراسي السابق. في بعض المناطق، ارتفعت معدلات عمالة الأطفال إلى 45%. التعليم الابتدائي إلزامي بموجب القانون اللبناني و”اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.