بوابة العرب اليوم
تعقد اللجنة العليا للانتخابات في مصر، مؤتمراً صحفياً الأحد القادم للإعلان عن الموعد الرسمي لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تم تأجيلها على مدار الفترة الماضية لحين إصدار القانون المنظم لها وإمكانية عدم الطعن عليه بعدم الدستورية فيما بعد.
يذكر أن القانون المنظم للانتخابات، يحدد عدد أعضاء البرلمان القادم بـ568 مقعداً، منهم 120مقعداً يتم انتخابهم عن طريق القوائم، حيث تم تقسيم الجمهورية لأربعة دوائر، وباقي المقاعد يتم انتخابهم بالنظام الفردي.
ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن موعد إجراء انتخاب أول برلمان بعد ثورة 30يونيه، وسط حالة من الارتباك والتخبط داخل الأحزاب السياسية، فحزب الوفد أقدم وأعرق الأحزاب السياسية، يعاني من وجود أكثر من فصيل داخل الحزب، فمجموعة تؤيد رئيس الحزب الحالي الدكتور السيد البدوى شحاته، وأخرى تطلق على نفسها “تيار إصلاح الوفد” تؤكد خوضها الانتخابات بنفس الاسم، ومجموعة ثالثة تطلق على نفسها “التيار الثالث”، وهي ترى أن المجموعتين السابقتين أضرا بالحزب وسمعته في الشارع المصري.
ولا يختلف حزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سابقه، حيث يشهد صراعات داخلية بسبب الانتخابات الداخلية للحزب على مقعد رئيس الحزب والمقاعد القيادية، بعد أن شنبت خلافات بين مجلس حكماء الحزب والدكتور هالة شكرالله رئيس الحزب المنتهية ولايته.
اتهامات ومواقف غامضة
“المصريين الأحرار”، حزب أسسه رجل الأعمال المهندس نجب ساويرس، ورغم أنه يلعب دوراً واضحاً في الحياة السياسية المصرية الآن، إلا أن هناك اتهامات متبادلة بينه وبين الوفد بسرقة المرشحين، وهو ما يؤثر على شعبية وسمعة الحزبين معاً.
أما “التيار الشعبي”، والذي أسسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق في مصر، فلا يزال موقفه غامضاً تجاه الانتخابات البرلمانية، سواء كان منفرداً أو من خلال ما يسمى “التيار المدني الديمقراطي” الذي يضم عدة أحزاب.
دون الإعلان الرسمي
ولم يكن الشارع السياسي المصري، في حالة انتظار للإعلان الرسمي عن موعد فتح باب الترشح لبدء السباق الانتخابي، حيث أن الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تسير في هذا الاتجاه منذ شهور طويلة.
وبدأ المرشحون في طرح أنفسهم على الناخبين طوال الفترات الماضية، مستغلين المناسبات الدينية والأعياد لعمل لافتات لتهنئة المواطنين، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية واضحة لكونها تمثل الإعلان غير الرسمي للمرشح للتهرب من الوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة قوانين الانتخابات.
كما أن الأحزاب السياسية والتكتلات الانتخابية أيضا، في صراع طويل لعمل قوائم انتخابية تجمع أكبر قدر من التوافق الحزبي، لعدم إعطاء فرصة للتيارات الدينية باستغلال الفرقة بين الأحزاب المدنية.
وخلاصة القول أن غالبية الأحزاب السياسية المصرية، تعاني من اضطرابات داخلية وسوء تنظيم بها، كما تعاني على المستوى الخارجي من صعوبة عمل تكتل وطني قوى أو قائمة وطنية لخوض الانتخابات وحسم أكبر عدد من المقاعد للأحزاب المدنية، وهو ما يراه البعض فرصة سانحة للتيارات الدينية وخاصة حزب “النور” السلفي، الذي يستعد لحصد أكبر عدد من المقاعد.
