بوابة العرب اليوم
صوت البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الخميس بالموافقة على إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية، والذي كان مثار جدل طيلة الفترة الأخيرة بين الأطراف والكتل النيابية. منهيا بذلك خلافاته العميقة حيال هذا القانون.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، أن “مجلس النواب عرض مشروع القانون فقرة بعد أخرى على أعضائه، لتتمّ الموافقة عليه تفصيلاً وإجمالاً، وبإجماع الحضور”.
وينص مشروع القانون، على أن مفوضية الانتخابات هي الجهة التي ستؤول إليها مهمة الموافقة على الترخيص للأحزاب المطالبة بكشف مصادر تمويلها، وأهدافها، وأنظمتها الداخلية، وعدد أعضائها، كما يجرم أي حزب يتبنى شعارات طائفية أو عنفية، مثلما يجرم تشكيلها أذرعاً عسكرية.
وتعمل الأحزاب، حتى الآن بقانون موقت أقره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، ولا ينص على مراقبة عملها، كما أنه يسمح بتشكيل حزب بناءً على توقيع هيئته التأسيسية.
ولم يتمكن المجلس في دورته التشريعية الماضية، من تمرير مشروع هذا القانون، اذ كانت الكتل تتبادل الاتهامات في عرقلة إقراره.
وارجأ مجلس النواب بدورته الحالية، التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب والحرس الوطني إلى الفصل التشريعي الحالي، لعدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي آنذاك.
وصوت المجلس في الـ11 من الشهر الجاري، على حزمة إصلاحات تبناها، وقد تضمّنت الفقرة التاسعة منها: تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا “قانون الأحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون الحرس الوطني”.
