أعلن حرس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن قبول دفعة جديدة من المتطوعات من العنصر النسائي لأول مرة في تاريخه، بهدف تعزيز المنظومة الأمنية للمجلس المنتخب الذي يتمتع بصلاحيات واسعة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة، اللواء خالد الوقيت، إن وجود العنصر النسائي في حرس المجلس، بات ضرورة وحاجة ملحة استجابة للمتطلبات الأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.
وأضاف اللواء الوقيت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن تعزيز حرس مجلس الأمة بكادر نسائي يأتي مواكبة للمتغيرات التي تتطلب التطوير في المنظومة الأمنية من جانب التفتيش والكشف على النساء مع ما يعانيه المجلس من نقص في هذا المجال.
وأوضح أن مهام الحرس النسائي في المجلس تشمل عمليات الكشف والتفتيش على النساء من الموظفات وزوار مجلس الأمة وذلك مراعاة واحتراماً للقيم والعادات والتقاليد والخصوصية.
وأشار إلى أن المبنى الجديد لحرس المجلس المزمع افتتاحه خلال الستة أشهر المقبلة سيلبي كافة احتياجات الحرس النسائي ويراعي خصوصيتهن.
وتضم وزارة الداخلية الكويتية في صفوفها كادر نسائي منذ سبع سنوات، وتعمل الشرطيات الكويتيات في كثير من قطاعات الأمن التابعة للوزارة، لكن لم يسبق لهن العمل كحارسات لمبنى مجلس الأمة.
وستخضع المتقدمات إلى الوظيفة الجديدة من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية، لفترة دراسة مدتها عام كامل ستبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل في معهد الشرطة النسائية التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، قبل أن يتخرجن برتبة ملازم ووكيل ضابط.
وتنص المادة (118) من الدستور على أن حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.