شحنة أسلحة مضبوطة تكشف الدور التركي في ليبيا

ضبطت السلطات اليونانية، أمس الثلاثاء، سفينةً تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، كانت في طريقها من تركيا إلى الشواطئ الليبية، في حادثة تعزز الشكوك التي دأب المسؤولون الليبيون على التعبير عنها حول دور أنقرة في تغذية الصراع داخل بلادهم الغارقة في الفوضى.

وداهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة أمس الثلاثاء على بعد 20 عقدة بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت. وتمت مرافقة السفينة – التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى سبعة وأبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي – إلى ميناء هيراكليون على الجزيرة اليونانية.

وتفرض الأمم المتحدة حظرا على شحنات الأسلحة لليبيا.

ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل بشأن نوع الأسلحة التي كانت على متن السفينة أو مالكها إلا أنه أشار إلى أن من كانوا على متنها لا يحملون أي وثائق تشير إلى هوياتهم.

وتتهم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طبرق، شرق البلاد، مقراً لها، ويترأسها عبد الله الثني، تركيا بتأجيج الصراع الداخلي، ومد بعض الفصائل المسلحة ذات التوجه الإسلامي بالسلاح عن طريق بواخر ترسو في الموانئ التي تسيطر عليها هذه الجماعات المتشددة.

وسبق أن اتهمت ليبيا، تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة “بتأجيج العنف وتسليح فصائل مقربة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والحكومة الانقلابية في طرابلس”.

وفي آب/أغسطس الماضي، صرح الناطق باسم الجيش الليبي، الرائد محمد حجازي، بأن “تركيا تمد الميليشيات المحسوبة على جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الليبية بصواريخ حرارية مضادة للطائرات، عبر سفن ويخوت تحميها قطع تابعة لسلاحها البحري”.

وكان سلاح الجو الليبي دمر الشهر الماضي سفينة راسية في ساحل بنغازي، شرق البلاد، بحجة تواجد متمردين مسلحين أجانب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة، على متنها.

ويرى محللون أن التطورات الأخيرة تأتي بالتزامن مع ارتفاع حدة العنف، وسباق التسلح بين الفرقاء المتصارعين، في ظل تراجع الدعوات الغربية لتوجيه ضربات ضد تنظيمات متشددة في ليبيا.

ويزيد من تعقيد الوضع الداخلي الليبي، الخلافات السياسية، وفشل المفاوضات لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي اقترحها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، ونقل طاولة المفاوضات إلى جنيف السويسرية.

وعلى الرغم من نفي السُّلطات التركية للاتهامات الموجهة إليها، كرر قائد أركان الجيش الليبي، خليفة حفتر، يوم 24 آب/أغسطس الماضي، اتهامه لتركيا، بإمداد حكومة طرابلس غير المعترف بها، بالسلاح، كما وجه أصابع الاتهام إلى كل من قطر والسودان، وهو ما نفته الدولتان.

وسبق أن أعلنت الحكومة الليبية، في شباط/فبراير الماضي، عن عزمها منع الشركات التركية من القيام بأنشطة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل وجود عشرات الشركات التركية التي تستثمر في ليبيا.