أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا جزئيا على حكومته، تضمن نقل وزيرة الخارجية إلى حقيبة البيطرة ووزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان إلى رئاسة سلطة التنظيم.
وعين ولد عبد العزيز سفير موريتانيا في أديس أبابا حمادة ولد اميمو وزيرا للخارجية والدكتور محمد لمين ولد الشيخ النائب في البرلمان وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان.
كما عين ولد عبدالعزيز الإداري المدني أحمد ولد عبدالله وزيرا جديدا للداخلية في حين عين سلفه مفوضا للأمن الغذائي.
ويدخل الرئيس الموريتاني باستمرار تعديلات على حكومته التي تواجه تحديات خارجية وداخلية عديدة، من بينها الوضع في شمال مالي واستمرار النزاع على الصحراء الغربية واستمرار الاحتقان في العلاقة مع أحزاب المعارضة ومشكل غياب بنى تحتية للصرف الصحي، الذي يهدد العاصمة بالغرق ونقص الغذاء وارتفاع معدلات البطالة والفقر.