يجتمع أعضاء المجلس الوطني الكبير (البرلمان التركي)، اليوم الخميس، بناءً على طلب نواب من حزب العدالة والتنمية في جلسة طارئة لبحث تمديد تفويض الجيش بالقيام بعمليات خارج البلاد والسماح لقوات أجنبية بالتواجد على الأراضي التركية.
ووقع الطلب 207 نواب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، ليمنحوا الحكومة تفويضاً جديداً، لعام آخر، قبل انتهاء التفويض السابق، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وكانت الحكومة رفعت طلب التجديد للبرلمان يوم 21 آب/أغسطس الماضي، ليتمكن “الجيش من التعامل مع التهديدات الإرهابية، والمخاطر الأخرى التي قد تهدد الأمن القومي عند الضرورة”.
ومن المنتظر أن يؤدي وزراء الحكومة الانتخابية المؤقتة المستقلين، اليمين الدستورية خلال الجلسة الطارئة التركي.
يذكر إن الحكومة التركية كانت قد حصلت على تفويض من البرلمان للتدخل في سوريا، ووفقاً للدستور التركي؛ يقتضي إقحام القوات التركية في حروب خارجية، الحصول على تفويض من البرلمان، مصدّق من قبل رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، رفع أواخر العام الماضي، مذكرةً إلى البرلمان، باسم الحكومة، بعد أن عقد اجتماعاً أمنياً مع كبار مسؤولي الدولة والجيش والمخابرات، للتدخل البري في سوريا، عقب تطور الأحداث في مدينة عين العرب/كوباني السورية، وحصارها من قبل تنظيم “داعش”، ووافق البرلمان التركي -حينها- على المذكرة، كما صادق عليها أردوغان.