بوابة العرب اليوم
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل أول طعن مقدم من محام ضابط بالجيش المصري، يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الإثنين، للرد و التعقيب من جانب الحكومة.
وبحسب مراسل الأناضول، ومصدر قضائي ” قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الإثنين، للرد و التعقيب من جانب الحكومة”.
ويطالب أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، في طعنه، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداءالرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يومًا.
وقال أسعد هيكل، محامي الضابط المصري، في تصريحات صحفية، إنه قدم عدة مستندات ودفوع بعدم دستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قرارها السابق بانتظار رد الحكومة.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أشار “هيكل” إلى أن موكله، مازال بالخدمة في القوات المسلحة، وكان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11/5/2014 وحتى تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل “النهائي” فيها من اللجان (القضائية) المختصة بالقوات المسلحة حتى الآن.
وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن “مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري”، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ “مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى.
