بوابة العرب اليوم
علن الديوان الملكي الأردني في بيان رسمي تنصله من أي مواقف وتصريحات لأعضاء الأسرة المالكة، وتعليقاتهم بخصوص قضايا أردنية محلية أو دولية.
وجاء إعلان الديوان الملكي ببيان رسمي وزع على الإعلام المحلي والدولي، إثر تغريدة قامت بنشرها الملكة نور الحسين، أرملة الراحل الملك الحسين بن طلال، انتقدت فيها حالة الحريات وحقوق الإنسان في الأردن، على حسابها على تويتر.
وركز البيان الرسمي على تنصل الدولة من أي بيانات ومواقف لأمراء يعلقون على قضايا محلية أو عربية أو دولية، في إشارة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض العام لحقوق الإنسان، ودعواته، بحكم منصبه، إلى توفير الحماية والملاذ الآمن لمثليي الجنس.
وكان زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعا جميع الدول إلى توفير الحماية القانونية للأزواج من مثليي الجنس ولأطفالهم في تقرير اعتبر أن حماية العلاقات الجنسية المثلية مطلوب كجزء من حماية حقوق الإنسان.
وردا على هذه المواقف التي لا تؤيدها الحكومة الأردنية، قال مصدر حكومي رسمي لشبكة” إرم” الإخبارية،” الأردن دولة لا علاقة لها بالأمير زيد بن رعد باستثناء أنه أحد مواطنيها، وهو يشغل منصبا دوليا ويحتم عليه موقعه بالتصرف على أساسه، لذلك لا سلطان لنا عليه”.
وتعليقا على هذه المواقف والتصريحات، فقد جاء في بيان الديوان الملكي”ونظرا للدور الذي يقوم به أفراد العائلة الهاشمية محليا وعربيا ودوليا، عبر مختلف المناصب التي يشغلونها في هيئات دولية ومنظمات غير حكومية وغيرها، واعتمادهم على وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي في إيصال وجهات نظرهم ومواقفهم، فإن الديوان الملكي الهاشمي يود أن يؤكد بأن أي تصريحات أو آراء أو مواقف أو تعليقات تصدر من مختلف أفراد العائلة المالكة، تعبر فقط عن وجهة نظر ومواقف أصحابها”.
وأثارت هذه التصريحات والمواقف من الملكة نور الحسين ومن الأمير زيد بن رعد، ردود فعل شعبية استهجنت ما يصدر من نقد للمؤسسة الرسمية من الملكة نور الحسين وهي التي ما زال ابناءها الأمراء حمزه وهاشم، أحد أركان النظام الهاشمي، باعتبارهم أشقاء الملك.
وأكد بيان الديوان الملكي، الذي يظهر فيه حالة من التنصل والهروب من أي ردات فعل اجتماعية على مثل هذه التصريحات، أن ” أي تصريحات أو آراء أو مواقف أو تعليقات تصدر من مختلف أفراد العائلة المالكة، تعبر فقط عن وجهة نظر ومواقف أصحابها، مع التأكيد على احترام حق كل فرد من أفراد العائلة المالكة، كحق أي مواطن، في التعبير عن رأيه ومواقفه الخاصة”.
واستثنى بيان الديوان الملكي تصريحات الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
