بوابة العرب اليوم
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، فتح تحقيق مع رجل دين شيعي معروف، بعد خطبة نارية ألقاها في أحد مساجد محافظة حولي، أمس الجمعة، اتهم فيها رجال الأمن بممارسة التعذيب خلال التحقيقات مع أعضاء “خلية العبدلي”.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها “ستتخذ إجراءات قانونية حيال قيام أحد المواطنين بإلقاء محاضرة من على منبر مسجد الإمام الحسين بمنطقة ميدان حولي في صلاة الجمعة، وما تضمنته تلك المحاضرة من مواضيع مخالفة لميثاق المساجد”.
وكان الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، حسين المعتوق، قد قال في خطبته المثيرة للجدل، إن المتهمين في “خلية العبدلي” تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب خلال التحقيق معهم، ملمحاً إلى أن ذلك يحصل مع كل متهم شيعي.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن المعتوق، قال خلال خطبته “نحن مع تطبيق القانون ولا نرضى بغير ذلك في أي حالة من الحالات وعلى الجميع، بل مع التشدد في حماية الأمن والوطن ومن كل ما شأنه الإخلال، ونؤكد موقفنا من حيازة السلاح وهو أمر خاطئ ويتنافى مع الوضع الأمني لذلك هو حرام شرعاً بلا شك ودون تردد”.
وأضاف، “يجب أن يطبق القانون بكل شفافية دون المساس بكرامة الناس ومقدساتها، وإن تم تطبيق القانون بهذه الشفافية فلن يحق لنا أن نعترض على ذلك”، وتساءل “إلى متى تطلق أيادي الطائفيين في مفاصل الدولة لا سيما في الأجهزة الحساسة كجهاز أمن الدولة، والشاهد على ذلك ما قام به أفراد في هذا الجهاز بحق السيد الجليل محمد الحسيني من إهانة له ولعمامته”.
وبدأت يوم الثلاثاء الماضي محكمة الجنايات، أول جلسة محاكمة لـ 26 شخصاً بينهم إيراني واحد والباقي من الكويتيين، بتهمة حيازة كميات كبيرة من السلاح والعمل لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وقال المتهمون وبينهم محمد الحسيني، إنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم.
وقال المعتوق، “كل الأعراف الدولية والقانونية تؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أنه هناك من لا يرى ذلك لأسباب طائفية وسياسية أخرى، فيكفي أن تكون من الشيعة لتكون متهماً بل مداناً حتى تثبت براءتك بل أنت مدان وإن ثبتت براءتك”.
وواصل حديثه، قائلاً “المسؤولية تقع على الدولة في تكريس هذا الفكر، إما بالتمييز الوظيفي أو من خلال مناهجها الدراسية التي كتبت بأيدي الطائفيين أو بإهمال السلطة لمحاسبة أصحاب الخطاب التحريضي والطائفي”.
وتمنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أئمة المساجد من الخوض في مسائل سياسية أو قضايا منظورة لدى القضاء على خطب المساجد، وكثيراً ما أوقفت خطباء عن العمل بسبب مخالفتهم لتلك التعليمات، التي تقول الوزارة إنها تستهدف المحافظة على الوحدة الوطنية.
