اتهامات لتركيا بإغراق مركب للاجئين واعتقال الناجين

وجه إعلاميون وناشطون سوريون اتهامات لخفر السواحل التركي بالعمل عمداً على إغراق مركب يعج بمهاجرين سوريين كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل اليونانية، والتسبب بغرق أكثر من 20 شخصاً.

ويقول ناشطون إن “خفر السواحل الأتراك عمدوا، يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى إطلاق النار من بنادقهم تجاه المركب، بقصد إغراقه”.

ويضيف ناشطون إن “قوات الأمن التركية اعتقلت الناجين ويبلغ عددهم 150 سورياً، في ظل تعتيم إعلامي، وإنكار لوجودهم”.

ومن بين المعتقلين؛ نساء وأطفال.

ويعمل حقوقيون وإعلاميون على التنسيق مع جمعيات حقوق الإنسان، والتواصل مع ذوي المعتقلين، لتنظيم قوائم بأسمائهم، وجمع معلومات عنهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدعي بعض أقارب المعتقلين، إن السُّلطات التركية “استحوذت على الأوراق الثبوتية للمعتقلين، وخيّرتهم بين البقاء في المعتقل، أو ترحيلهم إلى سوريا”.

وفي ظل غياب القضية في وسائل الإعلام العالمية، طالب ناشطون، بالتحرك ومنع تركيا من إعادتهم إلى سوريا، أو الاستمرار في اعتقالهم، أو إجبارهم على التوقيع على طلبات لجوء.

وقالت الإعلامية السورية، ماغي خزام، في حديث خاص لـ “إرم” اليوم الأحد، إن “خفر السواحل الأتراك عمد إلى إطلاق النار على مركب مكتظ بالمهاجرين السوريين أمام سواحل مدينة بودروم، التابعة لولاية موغلا، قبالة السواحل اليونانية، وتسبب إطلاق النار بمصرع مهندس مدني سوري، يدعى سامي مطانس إسكندر، كما جُرِحت ابنته في الحادث”.

وأضافت إن “الإعلام التركي الرسمي حاول تصوير المعتقلين على أنهم ناجون من الغرق، ليختفي الإعلام بشكل مفاجئ، ويتم نقل المهاجرين تحت جنح الظلام، إلى معتقل يحمل اسم دوز إيتشي، في محافظة أوسمانيا (عثمانية) جنوب البلاد”.

وذكرت ماغي إن البعض يحاول نقل صورة مغايرة للواقع، بالإيحاء بأن المهاجرين متواجدون في مخيم للاجئين، في حين أنه لا يعدُ كونه معتقلاً يضم سجناء إسلاميين متشددين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مهاجرين مدنيين؛ بينهم نساء، وحوالي 30 طفلاً دون سن الـ 14 عاماً، مع معتقلين إسلاميين”.

وأشارت ماغي إلى أن العديد من أهالي المعتقلين تواصلوا معها، طالبين إيصال أصواتهم لمنظمات حقوق الإنسان، لإطلاق سراح أبنائهم.

وقالت ماغي إن “السُّلطات التركية عمدت إلى احتجاز أوراقهم الثبوتية، وإن أغلب المعتقلين يحملون جوازات سفر نظامية، ودخلوا الأراضي التركية بشكل قانوني؛ منهم من دخل عن طريق المطارات، مع فيزا نظامية، وأعطوهم مجبرين بطاقات لاجئ، على الرغم من اعتراضهم، ومن بين المعتقلين 50 مسيحياً”.

وأضافت “إن تركيا رحّلت عدداً منهم إلى الأراضي السورية، ممن وافقوا على التوقيع على أوراق ترحيلهم، أما من تبقى منهم، يرفضون التوقيع على تلك الأوراق، إذ لا يحق لتركيا ترحيلهم دون التوقيع”.

ويتواصل العديد من المهاجرين من داخل المعتقل مع ذويهم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل تخوفهم من افتضاح أمرهم من قبل الحراس الأتراك، لذلك يعمدون إلى مسح محادثاتهم والصور التي يرسلونها، بعد التواصل.

وتابعت خزام إن “المعتقل يفتقر إلى أدنى درجات العناية الرسمية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وبشكل خاص أدوية الضغط ومرض السكر، وهدد بعض المعتقلين بالانتحار، مع ازدياد مخاوفهم من نسيان قضيتهم، ومخالفة تركيا للقوانين الدولية بإجبارهم على التوقيع على طلبات اللجوء لديها”.

ولا يلوح في الأفق حل قريب لقضية المعتقلين، أو الآلية التي ستتعامل بها السُّلطات التركية معهم، في ظل بدء العطلة الرسمية لعيد الأضحى في دوائرها الحكومية.

ويأتي تضييق الحكومة التركية، على المهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء المكلف، أحمد داوود أوغلو، أمس السبت، بنقل قضية اللاجئين السوريين إلى جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتفاقمت أزمة السوريين في الأراضي التركية مع وصول أعدادهم إلى حوالي المليونين، ما يضع الحكومة التركية أمام تحديات خطيرة في ظل تراجع حاد في الأوضاع الأمنية، واتساع حدة الاشتباكات العرقية، شرق البلاد