بوابة العرب اليوم
رفضت الحكومة السودانية مقترح رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الخاص بتكليف شخصية محايدة لرئاسة آلية الحوار الوطني حيث قامت بقطع إجراء الحوار الوطني بالداخل وجددت رفضها إقامته في أي موقع خارج البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان، الإثنين، إن “الحكومة مستمرة في إجراء اتصالات بالداخل والخارج لإقناع الرافضين للحوار بالانضمام إلى العملية وإنه ليس هناك من هو أحرص على الحوار من الرئيس البشير”.
واتهم بلال جهات – لم يسمها – بالسعي إلى “اختطاف الحوار وتحويله إلى أغراض أخرى”، مؤكدا أن ليس لديهم أي أغراض من الحوار سوى الوصول إلى اتفاق حول القضايا محل الخلاف.
وحذر في الوقت نفسه من انزلاق الأوضاع بالبلاد، قائلا إنه “لا يعجبنا ما يجري في البلدان المجاورة والعاقل من يتعظ بغيره”.
من جهته، عزا رئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، تمسك الحكومة بإجراء الحوار بالداخل إلى أن الحوار بالخارج تتبعه الوصاية الدولية.
وقال إسماعيل: “قبلنا بوساطة ألمانيا شريطة أن تأتي إلينا”، مؤكداً التزام الحكومة ببدء الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل.
وفي السياق نفسه، أكّد نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، أن الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية التي وقعتها الحكومة السودانية مع كل من دولتي جنوب السودان وأوغندا بشأن منع وتجريم أي أنشطة معادية ومعارضة للسودان، ستدفع الحركات المسلحة والمتمردة إلى اللجوء للحوار والانضمام لمسيرة السلام.
وشدد عبدالرحمن على أن السودان لن يسمح بأي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، موضحا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع انطلاقه الشهر المقبل بالخرطوم سيكون سودانيا خالصا ولن يستثنى أحد من القوى والأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام لمسيرة الحوار الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير.
ودعا نائب الرئيس السوداني، كافة الحركات المسلحة بالبلاد إلى الانصياع لخيار السلام والحوار الوطني الشامل مضيفا أنه “لا مفر إلا للسلام، ونحن وقعنا اتفاقا مع أوغندا بمنع العمل المعارض ووقعنا اتفاقا مع جنوب السودان أيضا لطرد الحركات المسلحة من أراضيها”.
وجدَّد نائب البشير التأكيد على أن مبادرة الحوار الوطني التي تقودها الحكومة السودانية لن تسمح بأي تدخلات أجنبية، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بحوار يحقق أجندة خارجية.
وشدد عبدالرحمن على أن الحوار الوطني سيكون سودانيا بحتا يحقق العدل والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة.
