متزامنا مع حضور رئيس النظام الإيراني الملا حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 28 إيلول، ستقوم «منظمة الجمعيات الإيرانية-الأميركية-OIAC» التي تمثّل الجمعيات الإيرانية الاميركية من ارجاء الولايات المتحدة، بتنظيم مظاهرة حاشدة بعنوان ” اصوات من إيران” لاستنكار تدهور واقع حقوق الإنسان في إيران والموجات الأخيرة من الإعدامات في ظلّ حكومة روحاني حيث بلغت عددها اكثر من 2000 إعدام .
وتأتي هذه المظاهرة بهدف الإعراب عن القلق العميق ازاء التقارير الواردة مؤخرا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص لواقع حقوق الإنسان في إيران بشأن انتهاكات غيرالمسبوقة لحقوق الإنسان في عهد الملا روحاني.
يحاول روحاني تصوير نفسه زورا بأنه “معتدل” “أو” إصلاحي “جدير بالثقة والإشراك في المجتمع الدولي، وفي الولايات المتحدة قبل الدول الأخرى.
لكن منظمة العفو الدولية نشرت تقريراً صادماً في تموز الماضي عن “فورة الإعدامات المذهلة في إيران”، وصرّحت ان ما يقارب 700 شخص أعدموا في إيران في حدود ستة أشهر فقط. وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يومياً. وبهذه الوتيرة المروعة تتجاوز إيران العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في البلاد التي سجلتها منظمة العفو الدولية العام 2014 بأكمله.
”إن حصيلة الإعدامات مذهلة في إيران في النصف الأول من هذا العام وترسم صورة شريرة لأجهزة الدولة لقيامها بالقتل مع سبق الإصرار، عن طريق الأحكام القضائية على نطاق واسع”، كما اعلن التقرير. وليس القتل هو القمع الوحيد الذي تمارسه السلطات الإيرانية، حيث أن العقوبات اللاإنسانية والمهينة مثل بتر الأطراف واقتلاع العيون أيضا في الارتفاع.
ومن الغريب أن روحاني «المعتدل» دافع بقوة عن هذه الإعدامات وقال «لايحق لأحد أن يحتج على الإعدامات لأنها تأتي إما تنفيذاً لحكم الله أو تطبيقاً لحكم القانون الذي وضعه الشعب»!!
ومعروف أن روحاني كان أحد كبار المسؤولين في نظام الملالي منذ وصول هذا النظام إلى السلطة وفي فترة الإعدامات الجماعية التي طالت عشرات الآلاف من مجاهدي خلق والمعارضين.
وأقوى دليل على موقف روحاني في هذا المجال تعيينه الملا مصطفى بور محمدي وزير العدل في حكومته، حيث كان بورمحمدي عضو «لجنة الموت» في طهران في العام 1988 وهذه اللجنة هي التي نفّذت فتوى من خميني لإعدام «جميع المجاهدين المتبقين في السجون» حيث أدت تطبيق هذه الفتوى إلى ارتكاب المجازر بحق أكثر من ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في صيف وشتاء العام 1988.
وعند ما نصب احمدي نجاد الملا بورمحمدي وزيرا للداخلية عام 2005 احتجت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان على هذا القرار ووصفت الملا بورمحمدي بـ«وزيرالموت»
هذا، وستشارك في المظاهرة شخصيات أميركية واعضاء من الكونغرس الأميركي من كلا الحزبين الرئيسيين. وانهم يحذرون من مغبة تجاهل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران إلى جانب توسيع النظام رقعة الإرهاب والتدخل في المنطقة بانه سيشجع فقط النظام ويسمح له باستمرار التنكيل البربري والتمادي في العنف في الداخل وبتصدير التطرف والإرهاب إلى الدول الأخرى.
وستكون هناك مداخلة كل من:
– السفير بيل ريتشاردسون، سفير أميركا في الأمم المتحدة ووزير الطاقة الاميريكي سابقا
– الوزير توم ريدج، وزير الامن الوطني ومحافظ ولاية بينسينواليا
– المحامي د. الان درشويتز بيروفسورسابق في معهد هاروارد للقانون