وصفت لجنة الشؤون الاجتماعية في منظمة الأعراف، (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) تصريحات الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، بلقاسم العياري، بخصوص المفاوضات الجارية بين الطرفين حول الزيادة في أجور المؤسسات الخاصة، بــ”الخطيرة واللا مسؤولة”، مشددة رفضها لــ”منطق التهديدات والترهيب والابتزاز”.
واعتبرت منظمة الأعراف، أن تصريحات العياري، الغاية منها هي “استدراج المنظمتين إلى التصادم والقطيعة وتوتير الأجواء”، وهو ما يؤشر على بوادر أزمة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
اتهام.. ووعيد
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أنّ منظمة الأعراف “ترفض التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص”، مشترطاً “موافقة اتحاد الشغل على ارتباط نسبة الزيادة بالإنتاج والإنتاجية والتنمية”. مؤكداً أنّ اتحاد الشغل “لا يمكنه السماح بذلك”.
وشدّد العياري، على أنّ “بعض الأعراف لا تهمّهم مصلحة تونس”، مؤكداً أنهم “يدفعون نحو إثارة الفوضى في البلاد ولا يمكّنون العمال من حقوقهم”.
ولوّح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بإضراب “تاريخي” في القطاع الخاص، ليس تهديداً بل تحذيراً من أنّ العامل التونسي لم يعد قادراً على مجابهة غلاء الأسعار وارتفاع المقدرة الشرائية.
وطالب اتحاد الشغل بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
الرد الحازم
ولم يتأخر ردّ منظمة الأعراف، وذلك بعد اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم، للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية، إلى جانب تصريحات الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري.
ووصفت منظمة الأعراف تصريحات العياري بـ”عمليات الافتراء المغرض والمغالطات المفضوحة والمسّ من رئيسة منظمة الأعراف.”، معتبرة أنّ غاية صاحب هذه التصريحات “هي استدراج المنظمتين إلى التصادم والقطيعة وتوتير الأجواء”.
وكانت الحكومة، وقعت على اتفاق مع اتحاد الشغل، ينصّ على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، وتأخر الاتفاق بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بخصوص الزيادة في أجور موظفي القطاع الخاص.