بوابة العرب اليوم
أعلنت حكومة جنوب السودان، أنها لن تتنازل عن الوزارات المهمة للمعارضة التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار، في التشكيلة الحكومية المقبلة التي يتوقع إعلانها في دسيمبر/كانون أول المقبل.
وقال مارتن إيليا لومورو وزير رئاسة مجلس الوزراء ، إن الاتفاقية أعطت الرئيس سلفاكير ، صلاحيات لاختيار الأشخاص الذين سيترأسون وزارت الداخلية، والدفاع، والخارجية.
وأضاف: “الاتفاقية تقول إن الرئيس هو الموظف الأعلى للعلاقات الخارجية، ما يعني أنه سيكون بمثابة رأس الهرم الدبلوماسي، فكيف يمكنه إعطاء وزارة الخارجية لشخص من طرف آخر(المعارضة)، وكذلك الاتفاقية تقول إن الرئيس هو القائد الأعلى للجيش وبقية القوات النظامية الأخرى، فكيف يتنازل عن وزارة الدفاع لقوات المعارضة؟”.
وأكد لومورو، أن الحكومة تعمل من أجل تنفيذ الاتفاق بما يراعي التحفظات الأخيرة، التي أثارها الرئيس في خطابه عشية التوقيع في 26 أغسطس/آب الماضي بجوبا، مبينًا أن الرئيس سيعمل على اختيار الأشخاص الذين سيساعدونه على تنفيذ اتفاق السلام الأخير.
وتنص بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، على تشكيل حكومة قومية للوحدة الوطنية، تشارك فيها جميع الأطراف الرئيسية في الصراع بجنوب السودان (الحكومة، والمعارضة بقيادة ريك مشار، ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، وأحزاب المعارضة السلمية).
ووفقًا لمعادلة تقاسم السلطة المضمنة في الاتفاق فإن الحكومة ستحصل على نسبة 53% من الحقائب الوزارية في الحكومة المركزية، بينما ستحصل المعارضة على نسبة 33%، و7% للمعتقلين السياسيين السابقين، ونسبة 7% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى في المعارضة السلمية.
وكان “سلفاكير مارديت”، رئيس جنوب السودان، قد رفض توقيع اتفاق السلام، الذي وقعته المعارضة من طرف واحد، في 17 أغسطس الماضي، طالبًا مهلة 15 يومًا، وعاد ليوقع بعد أيام، بحضور قادة كينيا وأوغندا والسودان وأثيوبيا، وقال خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في العاصمة جوبا، إن “حكومته توقّع اتفاق السلام، رغم تحفظاتها عليه”.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، (التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011)، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، بعد اتهام سلفاكير للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.
