بوابة العرب اليوم
وضعت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية كلمة النهاية في ترشح المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل،وأحد رجال نظام مبارك المتهمين بتزوير برلمان مصر قبل ثورة 25يناير.
وقررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية استبعاد أحمد عز نهائياً من الترشح لانتخابات البرلمان عن دائرة السادات بالمحافظة،نتيجة وجود قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله،ومن ثم عدم الاعتراف بأي رقم حساب بنكي، وهو أحد أهم الأوراق المطلوبة للترشح لمراقبة الحملة الانتخابية.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار،رئيس المحكمة ،والمستشار محمد صالح بعد نظر الطعن المقدم من رجل الحزب الوطني المنحل،وبعد ساعات من حضور عز للجلسة التي كانت بمثابة أول جلسة يحضر فيها عز بشخصه.
ولم يكن القرار الذي صدر خلال الساعات الماضية هو الأول من نوعه،حيث أن القضاء الإدارى بالمحافظة قد استبعد عز من قبل،إلا أنه قام بالطعن على قرار استبعاده مرة أخرى،وحددت الجلسة الماضية كموعد للفصل في الطعون بشكل نهائي.
حلم العودة
وأكد المستشار وائل عمران ،نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، في تصريحات صحفية أن الحساب البريدي الذي تقدم به عز لايجوز فتحه من الأساس،وتم إغلاقه نتيجة قرار تجميد أرصدته والتحفظ عليها،مشيراً إلى أن قرار تجميد الأرصدة تضمن كافة أمواله السائلة،والعقارية،وفي البنوك،موضحاً أنه لايجوز فتح حساب طالما يوجد قرار بالتحفظ على الأموال.
وكانت اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة كانت قد تسلمت أوراق ترشح عز،وحصل على رمز السفينة عقب تمكنه من فتح حساب بريدي،وهو ما آدى لإحالة موظف البريد للتحقيق لعدم درايته بقرار تجميد أموال عز.
القرار لم يكن صدمة لرجل الحزب الوطني السابق،بقدر ما كان صفعة قوية لرجال الحزب الوطني والرئيس الأسبق حسني مبارك الذين ترشحوا لانتخابات البرلمان كمستقلين،أو عبر أحزاب أخرى آملين في تحقيق حلمهم بالعودة للمشهد السياسي من جديد عبر حصانة البرلمان.
