بوابة العرب اليوم
أوردت مصادر محلية متطابقة أن السطات الأمنية الجزائرية اعتقلت الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بمعية نجله واقتادته إلى مركز تابع لجهاز الدرك الوطني بالشراقة في أعالي العاصمة الجزائرية.
تابعت المصادر أن الجنرال الموقوف متهم باستعمال سلاح بدون ترخيص وحيازته بشكل غير قانوني خصوصًا بعد العثور على السلاح الشخصي لقائد الناحية العسكرية الثالثة سابقًا، بحوزة ابنه الشاب الذي يكون متورطًا في جريمة قيل إنها حدثت في إحدى السهرات الليلية بمدينة بن عكنون في ضواحي الجزائر العاصمة.
قال مراقبون إن التصريحات النارية وغير المسبوقة التي أطلقها الجنرال الموقوف ضد شقيق الرئيس بوتفليقة و كبير مساعديه في القصر الرئاسي، كانت سببًا في جرّه إلى أروقة الأمن والقضاء، لاسيما بعد تحرك علي حداد كبير رجال الأعمال في الجزائر لملاحقة الجنرال حسين بن حديد أمام العدالة بتهمة السب والشتم بحسب تصريحات منسوبة لحداد.
وقبل أيام قليلة، استفاق الشارع الجزائري على وقع اتهامات خطيرة وجهها العسكري السابق بن حديد ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و شقيقه “السعيد” وقائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح.
وفي خرجته المثيرة، جزم حسين بن حديد أن المستشار بالرئاسة السعيد بوتفليقة هو الذي يقف وراء التغييرات الأخيرة التي نسبت لرئيس الجمهورية بينها قرار عزل الجنرال توفيق من رئاسة الاستخبارات بعد 25 عامًا من شغله المنصب.
ويقول بن حديد إن تغييرات الجيش والمخابرات والقضاء، مرتبطة بترتيبات خلافة السعيد بوتفليقة لشقيقه الرئيس “عبد العزيز”،دون أن يستثني المتحدث قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الدفاع الوطني.
وأطلق بن حديد أيَضًا عيارات نارية ضد رجل الأعمال الشهير علي حداد الموصوف بأنه صديق حميم للرجل القوي في النظام السياسي السعيد بوتفليقة، ما جعل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية يخوض مع الجنرال المتقاعد معركةً قضائية،يرجّح أنها بدأت بإخضاع صاحب التصريحات المثيرة إلى التحقيق الأمني والقضائي.
ويجمع المراقبون على أن هذه المعركة ليست بمعزل عن الصراع بين الرئاسة والمخابرات وقيادة أركان الجيش، بدليل أنها تلت مباشرةً سلسلة من الإقالات والتعيينات في وظائف حساسة بأجهزة الجيش والاستخبارات والأمن والقضاء والحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة.
ولا يتوانى الموالون للرئيس الجزائري في الدفاع عن القرارات الأخيرة التي اتخذها، حيث يعتبرونها دليلاً دامغًا على قدرة عبد العزيز بوتفليقة على إدارة شؤون الدولة وممارسة صلاحياته المخولة دستوريًا، ردًا على انتقادات المعارضة السياسية لطريقة تسيير الشأن العام.
وفي خضم الجدل الدائر حول “دور مستقبلي” لشقيق الرئيس الجزائري في منظومة الحكم، يجد السعيد بوتفليقة نفسه محاطًا بسياسيين ورجال أعمال بارزين ووسائل إعلام انبروا كلهم لدرء التهم التي يوجهها الخصوم إلى كبير مستشاري بوتفليقة وأصغر أشقائه.
