بوابة العرب اليوم
لايزال رجل الأعمال المهندس أحمد عز، وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل يتحدى الجميع في مصر، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية قرارها النهائي برفض ترشحه للانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات بالمحافظة.
وتم استبعاد “عز” من الانتخابات، نتيجة وجود قرار من النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله، ومن ثم عدم جواز إنشاء حساب بنكي، وهو أحد أهم الشروط اللازمة لترشحه للعملية الانتخابية لمراقبة الإنفاق في الدعاية.
ولجأ عز خلال الساعات الماضية إلى مجلس الدولة، في محاولة جديدة منه لنقل الصراع إلى درجة قضائية أعلى، حيث حضر الجلسة صباح اليوم برفقة محاميه، مختصماً اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك اللجنة الفرعية بمحافظة المنوفية.
عودة للمشهد
وتقدم عز بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مطالباً بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية، برفض ترشحه أكثر من مرة خلال الأيام الماضية ورفض كل الطعون التي تقدم بها، ومطالباً بقبول أوراق ترشحه عن دائرة السادات.
وقالت مصادر قريبة من عز، إن ترشح عز للبرلمان لم يكن مجرد محاولة، للعودة للمشهد السياسي من جديد، بل يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له في ظل وجود عدة قضايا متهم فيها تتعلق بالفساد المالي والسياسي، كأحد أبرز رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضح المصدر، أن اتهام عز بتزوير انتخابات برلمان 2010 قبل ثورة 25 يناير، لم يكن بوثائق رسمية، وإنما كجني ثمار فترة مبارك بأكملها، وبالتالي لا يرى عز نفسه أنه قد أضر بالحياة السياسية-بحسب قوله.
آخر محاولة
وكانت الأوساط السياسية والشعبية، قد تيقنت بعدم ترشح عز عقب الحكم النهائي من لجنة الانتخابات، إلا أن عز فاجأ الجميع باللجوء إلى مجلس الدولة، ليختصم اللجنة العليا للانتخابات واللجنة المنبثقة عنها في المحافظة، ليؤكد إصراره على خوض المعركة والعودة للمجلس من جديد.
ومن المقرر أن تنظر محكمة مجلس الدولة طعن عز خلال أيام، لحسم موقفه من الترشح.
وقال مصدر قضائي إن الحكم المتوقع من مجلس الدولة تجاه عز يمكن الطعن عليه مرة أخرى أمام نفس الدائرة بمجلس الدولة، دون اللجوء لأي جهة قضائية أخرى، لكون مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأعلى في هذه القضايا.
وأوضح المصدر، أن حسم مصير “عز” بشكل نهائي دون جدال قد يكون خلال أيام، بعد أن أثار ترشحه ورفضه وإصراره على الترشح ضجة كبيرة في مصر، مشيراً إلى أن القضاء لا يعتد سوى بالأوراق الرسمية.
