أعلنت مصر رفضها التام للإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الاجتماع الوزاري الطارئ لدول منظمة التعاون الاسلامى بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اعتمد قراراً هاماً بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث أكد على الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين، و أن القدس الشريف هو عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن القرار أكد على دعم منظمة التعاون الاسلامى لدولة فلسطين فى ممارسة حق السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف، وحذر إسرائيل باعتبارها دولة محتلة، من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن القرار دان بشدة كافة محاولات إسرائيل فرض ما يسمى بـ “جبل الهيكل” على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها.
وطالب القرار -والحديث للمتحدث باسم الخارجية- سفراء دول منظمة التعاون الاسلامى بنيويورك، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز باستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ويلزمها بتحمل مسؤولياتها فى وقف كافة الانتهاكات بالأراضى الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار سفراء دول المنظمة باللجوء إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى إطار صيغة “الاتحاد من أجل السلام” في حالة عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن.