بوابة العرب اليوم
يدرس البرلمان الليبي مقترحاً قدمه بعض أعضائه بخصوص دعم “لجنة الحوار” التابعة له، بخصوص بعض المستشارين من أعضاء المؤتمر.
وأوضح صالح قلمه، مقرر مجلس البرلمان، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، بأن المقترح يقضي بتشكيل فريق لدعم اللجنة يتكون من عشرة نواب لدعم اللجنة ومتابعين لعملها، غير إنه أشار إلى أن هؤلاء النواب المقترحين لن يكونوا أعضاءً فعليين باللجنة.
وذكر أن عدد من النواب اقترحوا في جلسة البرلمان تغيير لجنة الحوار بالكامل، إلا أن المقترح لم يلقَ تأييداً بالأغلبية في البرلمان.
وبحسب قلمه، فإن الرافضين لتغيير أعضاء لجنة الحوار تحججوا بأن الأمر سيعمل على عرقلة مسار الحوار، وسيأخذ مزيداً من الوقت حتى يتم الاتفاق على لجنة بديلة.
وأكد مقرر البرلمان أن مجلس النواب ناقش عملية شغل منصب أحد أعضاء لجنة الحوار كونه مرشحا لحكومة الوفاق الوطني، غير إنه لم يوضح ما اتخذ في هذا الصدد.
كما تم مناقشة العديد من القضايا منها الاستفسار من قيادات الجيش عما يحدث في الكفرة ومعرفة مدى صحة ما يشاع عن تدخل أجنبي بالمدينة، و معلومات لم يتم الـتأكد منها بوجود قنصلية سودانية تعمل داخل مدينة الكفرة دون علم الجهات الشرعية بالدولة الليبية.
وأضاف بأن المجلس ناقش بعض التقارير المقدمة من لجنة المسائلة بخصوص محافظ المصرف المركزي الليبي، وكذلك رئيس الأركان العامة للجيش إلى جلسته القادمة، كما ستناقش في الجلسة القادمة حسب مقرر النواب قضية وزير الداخلية وسيتم فيها غما اعادة الوزير السابق لعمله، أو تكليف وزير مكانه رسميا.
