أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين في مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة قررت استخدام الحبر الفسفوري والصناديق الزجاجية في الانتخابات، المقرر إجراؤها 8 نوفمبر المقبل،على مقعد النقيب وأعضاء المجلس.
وقال عاشور في تصريحات صحفية، إن الإشراف القضائي على الانتخابات سيكون كاملاً، رغم أنه لم يكن ملزماً للنقابة، مؤكدًا حرصه على إجراء انتخابات نزيهة، دون أن تكون هناك أي حساسيات تجاه المرشحين.
وتأتي هذه الخطوة، بعد الاتهامات التي وجهها منتصر الزيات، أحد أبرز المنافسين لسامح عاشور على مقعد النقيب، باستخدام موظفي النقابة في أغراض انتخابية لصالح مرشحين بعينهم، كذلك اتهاماته بتزوير الانتخابات الماضية، وتصويت عدد من المحامين غير المشتغلين في الانتخابات.
وقال الزيات، إن كافة المرشحين للانتخابات اتفقوا على وضع وثيقة، تضمن نزاهة الانتخابات، وتقديمها للجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، المقرر مطالبتها بمراجعة كشوف الجمعية العمومية.
وأضاف: “لم نستطع حتى الآن الحصول على الكشوف الانتخابية، التي رفض عاشور حصولنا على صورة منها، ومتمسكون بأن تكون عملية التصويت بعد الإطلاع على الرقم القومي وكارنيه النقابة، وتنقية الجداول”.
الطعون ومصير الانتخابات
وربما تأتي الصراعات والمنازعات القضائية لتقف حائلاً دون إجراء الانتخابات، بعد أن اتهم مرشحون سامح عاشور النقيب الحالي، بمخالفة القانون ولوائح النقابة، حيث أكد الزيات بأن هناك طعون مقدمة للقضاء الإداري، للطعن في العملية الانتخابية، التي بدأت بإعلان ودعوة النقيب للانتخابات، دون إصدار القرار أو الدعوة من مجلس النقابة، ما يعد مخالفة قانونية ونقابية -بحسب قوله.
وتابع منتصر الزيات بأنه لم يثبت –حتى الآن- أن قرار الدعوة كان من مجلس النقابة، بالإضافة إلى أن كشوف الجمعية العمومية تم إعدادها من خلال موظفي النقابة، وليست اللجنة القضائية المكلفة بالعملية الانتخابية، مما ينذر بصعوبة الإشراف القضائي الكامل.
وأعلن الزيات انضمامه لتلك الدعوى القضائية، حينما يتم تحديد جلسات لها، الأمر الذي من الممكن أن تؤجل الانتخابات بسببه، في حالة تصاعد الخلافات والمنافسات الانتخابية التي قد تؤثر على مستقبل النقابة بشكل عام.