بوابة العرب اليوم
دعا نير باركات، رئيس بلدية القدس المحتلة، المستوطنين اليهود إلى حمل السلاح، وطالبهم باصطحابه معهم في كل مكان، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة، تأتي من شخصية رسمية، تزعم أن تلك الدعوة “تأتي على خلفية تصاعد حدة الإرهاب وتفاقم الوضع الأمني في الضفة الغربية وفي مناطق أخرى بما في ذلك داخل إسرائيل”.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس عن “باركات” قوله، إنه ينبغي على الإسرائيليين حمل السلاح المرخص، مضيفا: “أعتقد أن من يحملون السلاح يعلمون ماذا سيفعلون به، إن الأمر يشبه الخدمة العسكرية على قوة الاحتياط”.
وأدلى رئيس بلدية القدس بحوار لإذاعة الجيش الإسرائيلي (جالي تساهال)، قال فيه إنه “في كل مرة تتصاعد فيها حدة التوترات، فإنه يرى ضرورة في حمل السلاح، وإن التجارب التاريخية تثبت أن العديد من العمليات التي حاول الفلسطينيون القيام بها أحبطت بواسطة أشخاص لديهم خبرة على استخدام السلاح الشخصي، على الرغم من كونهم ليسوا من عناصر الشرطة”.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية بالأمس صورة لرئيس بلدية القدس بينما يحمل سلاحا آليا في شوارع المدينة، وقالت إن هذه الأسلحة لا يصدر بها تراخيص.
ورد “باركات” اليوم الخميس على هذه الصورة، زاعما أن السلاح لديه ترخيص، وأنه للدفاع الشخصي، وأن صدور ترخيص لمؤسسة ما بحمل السلاح، لا يستدعي صدور تراخيص منفردة لكل شخص يعمل بها على حدة.
وزعمت مصادر ببلدية القدس المحتلة أن “باركات” حمل سلاحه الآلي وتجول في “بيت حانينا” لكي يطلع عن كثب على الأوضاع الأمنية قرب مسار خط مترو الأنفاق، وكان برفقته عناصر من الشرطة، فيما قال معارضون للخطوة إن ظهوره بهذه الصورة يشجع المستوطنين على حمل السلاح، وهو ما يعني تداعيات خطيرة.
وتنضم دعوات “باركات” إلى الدعوة التي أطلقها أمس الأربعاء، العميد بشرطة الاحتلال نوعام شاكل، قائد شرطة مدينة أشدود، والذي دعي خلال مؤتمر عقده مجلس المدينة إلى حمل السلاح، بزعم أن “التوترات الأمنية تحتم على المواطنين استخدام سلاحهم الشخصي لزيادة الشعور بالأمان”.
وانتقدت عضوة الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ظاهرة حمل المستوطنين للسلاح، وقالت إن “نقل مسؤولية تطبيق القانون للمستوطنين، والدعوات لحمل السلاح تعبر عن فقدان الحكومة الإسرائيلية لسيطرتها على الأوضاع، وسوف تؤدي إلى فوضى عارمة”.
وشهدت الشهور الأخيرة تسهيلات كبيرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بإصدار تراخيص حمل السلاح، وتشير المعطيات إلى أن عدد تراخيص السلاح التي أصدرت لصالح مستوطنين إسرائيليين حتى عام 2013 بلغت قرابة 157 ألف ترخيص، فضلا عن 43 ألف ترخيص لصالح أشخاص يعملون في الحراسات الأمنية الخاصة، بينما تمتلك منظمات رسمية وغير رسمية قرابة 130 ألف قطعة سلاح لأغراض التأمين والحراسة.
ولكن هناك تقارير تتحدث عن كون هذه الأرقام تتعلق فقط بالتراخيص المسجلة، بينما يشير الواقع إلى انتشار الأسلحة غير المرخصة لدى غالبية المستوطنين اليهود بالأراضي المحتلة.
وكانت لجنة الداخلية التابعة للكنيست قد طالبت الشرطة بحظر حمل السلاح الشخصي بالنسبة للعاملين في مجال الحراسات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية، معتمدة على معطيات تؤكد أن العقد الأخير شهد مقتل قرابة 30 شخصا بسلاح الحراس الذين يعملون في نوبات حراسة.
