بوابة العرب اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون يقضي بمعاقبة مسربي الإمتحانات بالحبس والغرامة .
ونص القرار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان.
وتضمن القرار أن العقوبة ستكون سواء تمت الجريمة داخل لجان الأمتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر, كما تضمنت المادة الثانية من القرار أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وكانت مصر قد شهدت خلال امتحانات الثانوية العامة في يوليو الماضي تسريبات للإمتحانات على مواقع التواصل كما شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية تسريبا مماثلا لامتحانات المواد.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة توصلت إلى بعض الصفحات التى تقوم بتسريب الإمتحانات تدار من شخص مقيم بدولة خارج مصر موضحا أن الامتحان يصور له من داخل إحدى اللجان ويرسل له ويتم نشر الورقة وتداولها باجاباتها .
وأضاف المصدر أن هناك صفحات كثيرة من التى تعمل على تسريب الامتحانات تدار من الخارج، مؤكدا أن مباحث الإنترنت أغلقت عددا كبيرا من الصفحات التى تدار داخل مصر، بينما لاتستطيع غلق الصفحات التي تدار من خارج البلاد
