وقعت مصر وفرنسا، السبت، عقدا اشترت بموجبه القاهرة سفينتي ميسترال حديثتين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس لجنة التعاقد، وعن الجانب الفرنسي ناتالي سميرنوف نائبة رئيس شركة “دي سي ان اس”.
وتم التوقيع في قصر الرئاسة المصرية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في 23 سبتمبر الماضي أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره المصري اتفقا على هذه الصفقة خلال اتصال هاتفي.
وعلم لدى أوساط وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن قيمة الصفقة تبلغ 950 مليون يورو، على أن يتم تسليم السفينتين بداية مارس.
وفي 5 أغسطس، أبرمت باريس اتفاقا مع موسكو لإلغاء صفقة تسليم السفينتين بسبب اتهام روسيا بالتورط في الأزمة الأوكرانية، ودفع تعويضات تقارب المليار يورو. وبلغت قيمة هذه الصفقة 1.2 مليار يورو في 2011.
وقال الرئيس الفرنسي عند الإعلان عن هذه الصفقة إن “الرئيس المصري أعرب عن قلقه لجهة حماية قناة السويس، وقال لي كم هو مهم بالنسبة لأوروبا وللشرق الأوسط وللمبادلات التجارية أن تتولى سفن فرنسية في نهاية المطاف حماية قناة السويس”.
ووفقا لموقع لاتريبون الفرنسي، ستنشر مصر إحدى السفينتين في البحر الأحمر بعد أن عمدت القاهرة إلى توسيع قناة السويس الصيف الماضي، والأخرى في المتوسط في وقت يبقى الوضع في ليبيا مصدر قلق لمصر على حدودها.
وذكر المصدر الفرنسي أنه سيتم الإبقاء على كل المعدات الروسية على متن السفينتين ولن يتم سحبها كما كان مقررا في الاتفاق الفرنسي-الروسي، وسيكون ذلك رهنا بموسكو التي تقيم علاقات عسكرية وثيقة مع القاهرة.
ومع بيع القاهرة سفينتي ميسترال حققت فرنسا نجاحا جديدا مع صفقة التسلح هذه بعد عقد أول مع مصر مطلع العام لشراء طائرات رافال. وبعد تسليم فرقاطة متعددة المهمات ستسلم القاهرة 24 طائرة رافال بموجب عقد بقيمة 5.2 مليار يورو.
ومثل صفقة الرافال، تمت صفقة الميسترال بسرعة بين مصر وفرنسا. وتتفاوض فرنسا مع مصر أيضا لبيعها سفينتين حربيتين من طراز غوويند وردتا في عقد وقع في مايو 2014 حول بيع 4 من هذه السفن.
والاتفاق حول ميسترال يدل على التقارب الكبير بين الرئيسين الفرنسي والمصري اللذين تبادلا عدة زيارات منذ عام. وكان الرئيس السيسي الذي تربطه أيضا علاقات مميزة بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، زار باريس في نوفمبر 2014.