بوابة العرب اليوم
في وقت لم تصدر ردود فعل رسمية من طرفي الحوار الرئيسيين، المؤتمر الوطني بطرابلس، ومجلس النواب بطبرق، حيال الإعلان الأممي عن “حكومة وفاق وطني”، تباينت آراء الأطراف الليبية بين موافق ومعارض للإعلان.
وعسكت تصريحات صحفية لأعضاء في مجلس النواب، رفضًا شبه رسمي لشكل حكومة الوفاق، في وقت ينتظر أن يعلن المجلس عن موقفه الرسمي بعد جلسة يخصصها اليوم الاثنين.
وفي الجانب الآخر، أعلن عبد الرحمن السويحلي ومحمد العماري عضوا المؤتمر الوطني، والممثلان له في حوار الصخيرات بالمغرب، في تصريحات صحفية عن رفضهم للمناصب التي رشحوا لها ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.
ولا ينتظر أن يعلن المؤتمر الوطني العام عن موقف رسمي، بسبب عدم توقيعه على وثيقة الاتفاق السياسي وتقديم مرشحين له للحكومة.
وأعلن المجلس البلدي لمدينة مصراته، أكبر المدن الداعمة لقوات “فجر ليبيا” (المحسوبة على المؤتمر الوطني العام)، وله 3 مقاعد ضمن حكومة الوفاق، تأييده ودعمه لحكومة الوفاق التي أنتجتها جلسات الحوار السياسي.
وطالب المجلس في بيان له، ليلة الأحد، المؤتمر، ومجلس النواب، وقادة الأحزاب، وعمداء البلديات، بالوقوف مع الحكومة والالتفاف حولها لإنجاح عملها في إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
كما طالب البيان مؤسسات التشريع الممثلة في المؤتمر، ومجلس النواب، بسرعة اعتماد الحكومة وتمكينها من أداء عملها.
وفي ذات السياق، أعلنت المجالس البلدية لمدينتي زليتن، والجفرة (المواليتين للمؤتمر الوطني، والمشاركتين في حوار الصخيرات) أول أمس السبت في بيانات نشرت عبر صفحاتهما على الإنترنت، تأييدهما ودعمهما لحكومة الوفاق، واعتبر المجلسان أنه من الواجب على الليبيين دعم الحكومة إيمانًا أن الحوار ومخرجاته هو السبيل الأمثل للتوافق.
وفي بيان له، رفض المجلس العسكري لمدينة الزنتان، أكبر المدن الداعمة لعملية الكرامة ( عملية عسكرية أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 16 مايو/ أيار 2014، ضد المتشددين) بغرب ليبيا، لشكل حكومة الوفاق.
واعتبر المجلس في بيان نشر عبر صفحته على الإنترنت، أن البعثة الأممية خرقت مسودة الاتفاق السياسي الموقع عليها بالأحرف الأولى بشكل فاضح بإضافة نائب ثالث لنواب رئيس الحكومة، محذرة من تكريس مفهوم تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم، كما أكد البيان رفضه لأسماء تمثل مدنًا “تورطت في قتل الليبيين”، في إشارة لقادة فجر ليبيا من مدينة مصراتة.
وفي بيان له أول أمس السبت، أبدى حزب العدالة والبناء، الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، تحفظه على بعض ما وصفه بــ”مخالفات البعثة الأممية”، موضحًا أن إعلان البعثة لأسماء مرشحي الحقائب الوزراية هو تعدي من البعثة على اختصاصات رئيس الحكومة المكلف، بحسب نص وثيقة الاتفاق السياسي بتشكيل حكومته.
ودعا الحزب الأطراف الليبية إلى العودة لطاولة الحوار لتلافي الثغرات وسد الذرائع أمام الخلافات.
من جانبه، أعلن حزب تحالف القوى الوطنية الليبرالي، المقرب من مجلس النواب بطبرق، رفضه لشكل الحكومة، معتبرًا في بيان له، أن الجهوية غلبت على الحكومة، التي شكلها ليون، ومن شأنها أن تعمق النعرات الجهوية، منتقدًا ما وصفه بـ “تدخل ليون في الشؤون الداخلية”، ومطالبًا الأمم المتحدة الراعية للحوار مراجعة ما أعلن عنه حفاظًا على ما تبقى من مسيرة الحوار.
وفي وسط البلاد، أعلن إبراهيم جضران، قائد جهاز حرس المنشآت النفطية المسيطر على موقع النفط في الهلال النفطي، تأييده المطلق للحكومة المعلنة، وطالب بدعم المؤتمر ومجلس النواب للحكومة وإقرارها.
وفي الجانب الآخر، كانت بلديات المدن الشرقية في ليبيا المشاركة في حوار الصخيرات، أصدرت بيانًا ليلة الجمعة الماضية ترفض فيه مخرجات الحوار الممثلة في الحكومة المعلنة، وأعلن البيان المشترك الذي ضم 6 بلديات بالمنطقة الشرقية انسحاب ممثلي البلديات من الحوار، احتجاجًا على ما وصفه البيان بـ”إقصاء شرق ليبيا” من التمثيل في الحكومة.
وبموازاة ذلك، شهدت عدة مدن ليبية خلال اليومين الماضيين مظاهرات شعبية عبرت عن رفضها لمخرجات الحوار، ففي طرابلس شهد ميدان الشهداء مساء السبت الماضي، مظاهرة نظمها موالون للمؤتمر الوطني، أعلنوا من خلالها رفضهم للحكومة، وطالبوا المؤتمر بعدم المشاركة فيها حتى موافقة الأمم المتحدة على تعديل وثيقة الاتفاق السياسي.
بينما اعتبرت مظاهرات شهدتها مدن البيضاء، وطبرق، وبنغازي، والمرج، شرق البلاد أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء منحازًا لمدينة بعينها، في إشارة لمدينة مصراتة التي حازت على 3 مقاعد حكومية، مقابل التمثيل الضعيف لشرق ليبيا.
تجدر الإشارة أن مبعوث الأمم المتحدة للحوار الوطني الليبي برناردينو ليون، أعلن في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، عن مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة عليها، في المفاوضات التي استضافتها مدينة الصخيرات المغربية مؤخرًا.
