بوابة العرب اليوم
البرلمان الذي يستعد المصريون لانتخاب أعضائه له سلطة تشريعية هي الأعلى في تاريخ مصر الحديث، بحسب ما أكده مراقبون، إذ إن الدستور منح البرلمان الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، فضلاً عن إقرار السياسة العامة للدولة، كما أنه يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ويتطلب إعلان الحرب أو حالة الطوارئ موافقةَ أغلبية أعضائه.
فبعد ثلاثة أعوام عاشها المصريون دون برلمان، يشكلون بأصواتهم مجلس نواب جديد، المجلس وفقاً للمادة 101 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه عام 2014، له سلطة تشريعية يقول مراقبون إنها الأعلى في تاريخ مصر الحديث، إذ لا تجعله شريكاً في اتخاذ القرارات مع الرئيس فحسب بل بات رقيباً عليه.
فمجلس النواب مكلف بإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فضلاً عن موافقة أغلبيته قبل إعلان الحرب أو حالة الطوارئ، كما يحق له إعادة كتابة الدستور بموافقة أغلبية ثلثي المجلس.
ووفقاً للمادة 161 من الدستور، يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضائه على الأقل، وبموافقة ثلثي أعضائه.
ووفقاً للمادة 146، اختيار الحكومة يستوجب موافقة البرلمان، وأغلبية الأعضاء في حال إعفاء الحكومة من عملها، وكذلك أي تعديل وزاري يتطلب موافقة ثلث أعضائه.
ووفقاً للمادة 137 فإن رئيس الجمهورية غير مخول بحل البرلمان إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حُل من أجله المجلس السابق.
القرارات التي تصدر عن البرلمان يحق للرئيس الاعتراض عليها إلا أن إعادة إقرارها من قبل البرلمان يجعلها نافذة.
التحدي الذي يواجهه البرلمان الجديد، يعتقد محللون أنه في المادة 156 التي تنص على مراجعة المجلس للقوانين التي صدرت قبل انتخابه خلال 15 يوماً من انعقاد دورته الأولى، وإقرارها أو تعديلها، وإلا أُلغيت بأثر رجعي، وهو ما يعني مراجعة البرلمان لأكثر من 200 قانون صدروا خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إلزام الدستور مجلس النواب بإقرار قوانين عدة أبرزها: قانون دور العبادة وقانون العدالة الانتقالية.
