بوابة العرب اليوم
رفضت إسرائيل، بشكل قاطع، مقترحاً فرنسياً حول إمكانية إرسال مراقبين دوليين إلى الحرم القدسي الشريف، للحفاظ على الوضع القائم هناك، مشددة عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة “داني دانون” بأنها ستتصدى لذلك المقترح.
وقالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، اليوم السبت، نقلاً عن دبلوماسيين فرنسيين، أن باريس بصدد التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبته بنشر مراقبين دوليين في المناطق المقدسة بمدينة القدس المحتلة، ولا سيما في الحرم القدسي الشريف، بهدف الحفاظ على الوضع القائم هناك، ومراقبة انتهاك هذا الوضع.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الجمعة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بشأن التصعيد في مدينة القدس المحتلة، أن بلاده بلورت مسودة بيان رئاسي، تستهدف الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، ولكن البيان لم يتضمن مسألة نشر مراقبين دوليين.
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة “داني دانون” أن تل أبيب ستعارض أي تواجد لقوات دولية في “جبل الهيكل”، معتبراً أن تلك الخطوة في حد ذاتها تشكل انتهاكاً للوضع القائم.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم السبت، أنه في ضوء المعارضة الإسرائيلية لتلك الخطوة، سيكون من الصعب أن تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية مسألة نشر مراقبين دوليين بناء على مقترح فرنسا.
وطالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم الأربعاء الماضي بإرسال قوة تدخل دولية للأراضي المحتلة، من أجل الدفاع عن الفلسطينيين، أو مراقبين دوليين للتأكد من أن إسرائيل لا تمس بالمواقع المقدسة للعالم الإسلامي بمدينة القدس المحتلة، فيما أجرى سفراء دول عربية لدى الأمم المتحدة اجتماعاً لبحث إمكانية التقدم بمقترح لمجلس الأمن في هذا الصدد.
وجاءت مطالبة السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين إلى القدس المحتلة، والحرم القدسي الشريف، على غرار القرار (904) الصادر عن مجلس الأمن، في أعقاب مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها الإرهابي اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994، ووقتها تم تشكيل قوة مراقبة دولية في مدينة الخليل.
وكانت المملكة الأردنية قد حذرت من محاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وطالبت إسرائيل بوقف جميع صور الإستفزازات والاعتداءات على الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، معتبرة أن مثل تلك الخطوات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.
وتحدثت تقارير عن مخططات يقوم بها الاحتلال، هدفها تقسيم الحرم القدسي قبل نهاية العام الجاري، على غرار تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف، مكانياً وزمانياً بين المسلمين واليهود، مستغلاً التطورات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وانشغال غالبية الدول العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، وسط تفاقم مخاطر التهديدات الإرهابية التي تشكلها تنظيمات جهادية متطرفة.
وبحسب التقارير، ثمة مخطط تقوم به السلطات الإسرائيلية لحسم التقسيم المكاني للحرم القدسي، تمهيداً للسيطرة الكاملة عليه، وإطلاق العنان للجماعات اليهودية المتطرفة للشروع في بناء الهيكل المزعوم.
وتعتمد المخططات الحالية على سلب المسلمين بمدينة القدس المحتلة الحصة الزمنية المخصصة لهم، وحسابها لصالح الحصة الزمنية المخصصة للمستوطنين اليهود.
وتستهدف تلك المرحلة مد الحصة الزمنية لليهود لأداء طقوسهم الدينية، ومن ثم ترسيخ تواجدهم هناك، ورسم صورة ذهنية محددة لتواجد اليهود غالبية الوقت، ما يمهد للفصل المكاني بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى، على أن تسبق تلك الخطوة وصم الجماعات المدافعة عن الأقصى بالجماعات الإرهابية، وإخراجها عن القانون، وهو ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون مؤخرا، حين اعتبر أن جماعة “المرابطين” خارجة عن القانون.
