أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مصر، عن وجود غرامة مالية ضد كل من يمتنع عن التصويت في العملية الانتخابية دون عذر، وقد جاء ذلك تزامناً مع بدء عملية التصويت في المرحلة الأولى التي تجري اليوم وغداً في 14محافظة.
وشدد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، على “أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات البرلمان لمن لهم حق التصويت، إعمالاً لحقهم الدستوري والقانوني في اختيار من يمثلهم بالبرلمان”، موضحاً أن “المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز الـ500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات”.
ورغم المخاوف، التي تحيط بالكثيرين من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أن الإعلان عن تطبيق الغرامة – في حالة عدم عذر قهري- قد يؤثر على نسبة المشاركة، خاصة الفئات الفقيرة والبسيطة التي تخشى تطبيق العقوبة، خاصة أن قاعدة هذه الفئات كبيرة، وليس لديها موقف تجاه الانتخابات سواء بالمقاطعة أو ما شابه ذلك.
رسائل تهديدات
وفي نفس السياق، وصلت تهديدات لعدد كبير من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، تحثهم على عدم المشاركة في الإشراف على الانتخابات.
وتلقى عدد من القضاة، رسائل في نص أغلبها “لا تشارك في الانتخابات.. حياتك أهم”، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لهم، إلا أن المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، أكد في تصريحات صحفية أن “القضاة يضعون على عاتقهم أي مهمة يكلفون بها”، مشيراً إلى أن “هناك عددًا كبيرًا منهم دفع حياته مقابل خدمة الوطن خلال الفترة الأخيرة”.
وشدد رئيس نادي القضاة، على أن تلك الرسائل لن تنال من عزيمة القضاة تجاه خدمة الوطن، في الوقت الذي تقدم فيه بخالص التعازي لأسرة القاضي سعيد عبد السلام، الذي لقي مصرعه خلال الساعات الماضية، قائلاً: “تهديدات الجماعة الإرهابية لن تثنينا عن القيام بدورنا”.