بوابة العرب اليوم
عادت الأزمة التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى التصاعد التدريجي بعد فترة الهدوء التي أعقبت المبادرة التي أطلقها تيار
ما يعرف بـ”حكماء الجماعة” لحل الأزمة التي توصف بالأكبر منذ تأسيس الجماعة في الأردن قبل سبعين عاما.
ويطلق وصف الحكماء على قيادات تاريخية في الجماعة تحاول النأي بنفسها عن الخلاف الذي انتهى بانفصال تيار من الجماعة بقيادة المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات وبين القيادة الحالية للجماعة التي يقودها ما يعرف بتيار “الصقور” بقيادة المراقب العام الحالي للجماعة همام سعيد.
الحكماء طرحوا مبادرة قبل شهر تقترح رحيل القيادة الحالية للجماعة واتخاذ مسار انتقالي لحين انتخاب قيادة جديدة للجماعة في ظل أجواء توافقية لكن هذه المبادرة لم تلقى أي رد رسمي كما تشير التصريحات المتتالية للجماعة التي اتخذت مسارا صفريا في خلافها مع قبادة الجمعية المرخصة حديثا وحاولت تقديم بعض ” الإصلاحات” على النظام الداخلي للجماعة دون التطرق لمصير القيادة الحالية للجماعة.
القيادي في تيار الحكماء سالم الفلاحات كشف لشبكة “إرم” أنهم قاموا بطرح مبادر جديدة بعد رفض المراقب العام للجماعة همام سعيد التنحي عن منصبه كما طالبت المبادرة الاولى ما جعل الحكماء يلجأون لطرح مبادرة ثانية تنص على إدخال تغييرات على الصف القيادي للجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي باستثناء المراقب العام حيث لازالت المبادرة قيد الدراسة من قبل القيادة الحالية بحسب الفلاحات.
وكشف الفلاحات أن المبادرة بمثابة الطرح النهائي للتيار لحل الأزمة وإنقاذ الجماعة التي باتت تعاني “من شبه سحب لاعتراف بوجودها عبر مصادرة الممتلكات ومنع إقامة أي فعاليات تابعة لها” وبين انه في حال لم تلقى المبادرة صدى ايجابي فإنهم سيلجأون إلى البحث عن تشكيل جديد لممارسة نشاطهم الوطني والسياسي من خلاله حيث أن ” الجماعة وسيلة لإيصال الدعوة وليست غاية”.
ووفقا للوائح الداخلية للجماعة فستنتهي ولاية القيادة الحالية في نيسان المقبل حيث سيتم تنظيم انتخابات جديدة ، بينما يصر الحكماء على وجوب تعديل المشهد في دفة القيادة قبل الانتخابات والدخول إليها بروح توافقية تجمع جميع أبناء الجماعة.
الكاتب الصحفي المتابع للشؤون الداخلية للإخوان حسين الرواشدة بين في تصريحات خاصة لشبكة “إرم” أن الأزمة الحالية تضع الإخوان على مفترق طرق في حال عدم الاستجابة للمبادرة حيث ستؤدي إلى مزيد من الشرخ والتقسيم في بنية الجماعة التي تواجه تضييقا رسميا لكافة أنشطتها ما يتطلب عدم تأجيل المشهد لحين استحقاق المشهد الانتخابي وفقا للوائح الداخلية خاصة في ظل الحديث عن عودة الصقور لموقع المراقب العام عبر شخصية أخرى غير المراقب العام الحالي .
ويربط الرواشدة مستقبل الأزمة بطبيعة الموقف الرسمي من الدولة تجاه ما تمر به الجماعة وما إذا كانت ستتجه إلى الانفتاح على الجماعة والحوار معها واحتوائها أم إلى الصدام وسحب شرعيتها ما سيفاقمه عدم حل المشكلة الداخلية للجماعة.
وتضمنت المبادرة الجديدة التي طرحت في التاسع من أيلول الماضي وتم الكشف عنها اليوم عبر صحيفة الرأي الحكومية تحت عنوان “مبادرة الشراكة والإنقاذ” الإقرار بوجود أزمة حقيقية داخل الجماعة، تتحملها أطراف عديدة وفي مقدمتها المكتب التنفيذي، الذي لم يتجاوب مع المبادرات السابقة في وقتها، ولم يستشرف مستقبل الجماعة.
وإعادة تشكيل الهيئات القيادية التنفيذية الأولى في الجماعة والحزب، على أسس الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات.. لفترة انتقالية لمدة عام، يصار فيها توحيد الجهود في مواجهة المرحلة وتهيئة الظروف و المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات في الجماعة والحزب، وبما يضمن العمل على إجراء التعديلات الضرورية.
