أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اليوم، قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، وإصدار قرار جديد بتعيين طارق عامر محافظاً جديداً للمركزي المصري.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق.
وأعرب الرئيس عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت ظروفا اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
وكلف السيسي طارق عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.
يذكر أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك.
وأضاف البيان: “ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية .وشدد على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم”.
وأضاف أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.