مناشدة نواب في البرلمان الاردني قطع أذرع النظام العدواني الحاكم في إيران في الدول العربية الحل الوحيد والمؤثر تجاه الاعتداءات المتواصلة لهذا النظام حان الوقت للإعتراف بالمقاومة الشرعية للشعب الإيراني ضد النظام الحاكم في إيران

                                                
تعلن اللجنة البرلمانية الأردنية من أجل إيران حرة أن 34 نائبا من البرلمان الأردني وقعوا بيانا مشتركا ناشدوا فيه قطع أذرع النظام الإيراني المعتدي خاصة في العراق وسوريا واليمن ولبنان مؤكدين أن مبادرة الدول العربية المشتركة تجاه اعتداء النظام الإيراني وعملائه في اليمن أظهر الحل الوحيد للتصدي الفاعل والمؤثر تجاه اعتداءات هذا النظام ألا وهو ابداء الحزم و الوقوف بوجهه بشكل جدي وفاعل مع تعزيز التحالف المبدأي بين المقاومة الايرانية من جهة والقوى والاحزاب والشخصيات المناهضة للتطرف الديني والارهاب الايراني في المنطقة، وان السبيل الوحيد للحد من تدخلات نظام ولاية الفقيه في دول المنطقة هو بالوقوف بوجهه وليس تجاهله او غض النظر عن تدخلاته لإن هذا النظام يستغل أية حالة تراخ او تراجع او تضعضع أمامه، حيث ان أية مواجهة لمخططات هذا النظام الدموي سوف تجبره على الانسحاب والهروب خصوصا واننا نعتقد بأن النظام حاليا في أضعف حالاته.
 وأعلن هؤلاء النواب في بيانهم حان الوقت لكي تعترف الدول العربية بالمقاومة الشرعية للشعب الإيراني ضد النظام الحاكم في إيران والتي أثبتت كفاءتها وأهليتها لان دعمها يمثل أفضل حل لتغيير التوازن في المنطقة وتحقيق السلام والأمن الدائم. كما إن النواب نوهوا بشأن الأعمال القمعية والحصار المفروض على اللاجئين الإيرانيين في مخيم ليبرتي حيث يستقر اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق وقتل 117 منهم إلى الان جراء الهجمات الإجرامية من قبل عناصر النظام الإيراني و توفي 27 آخرين بالموت البطيء بسبب الحصار الطبي اللاإنساني المفروض عليهم مطالبين بتوفير الحماية للسكان من قبل الحكومة العراقية والولايات المتحدة والأمم المتحدة والإعتراف بمخيم ليبرتي كمخيم للاجئين ورفع الحصار عنه وإستبدال إدارة المخيم بأفراد يتمتعون بالنزاهة والحيادية وغير مرتبطين او تابعين للنظام الايراني .
 
 نص البيان الموقع من قبل 34 نائبا من مجلس النواب الأردني مرفق طيا.
رئيس اللجنة البرلمانية الأردنية
لأجل إيران حرة
الدكتور محمد الحاج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *