أصدر نظام الملالي الذي يحمل سجلا قياسيا لإعدام الأطفال في العالم أحكاما على 4 سجناء شباب بالإعدام في سجن مدينة سنندج حيث كانت أعمارهم دون 18 عاما أثناء إرتكاب الجريمة المنسوبة إليهم. وتدعو المقاومة الإيرانية جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررين المعنيين للأمم المتحدة وكذلك الإتحاد الأوربي والإدارة الامريكية إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف هذه الإعدامات الوحشية حيث تنتهك العديد من القوانين والمعاهدات الدولية.
وكانت أعمار اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام يوسف محمدي 20 عاما وهيمن اورامي نجاد 18 عاما أثناء إرتكاب الجريمة المنسوبة إليهما 14 عاما. كما يعيش سياوش محمودي وأمانج حسيني (اويسي) اللذان تم إعتقالهما عندما كانت أعمارهما 17 عاما خطر تنفيذ عقوبة الإعدام عليهما. كما يواجه سجين شاب آخر إسمه كيومرث نصيري من السجناء في سجن مدينة سنندج والذي تم إعتقاله عندما كان مراهقا، لخطر اصدار حكم عليه بالإعدام.
واعتبرت منظمة العفو الدولية عملية إعدام سجينين اثنين فاطمه سالبهي وصمد زهابي اللذين كانت أعمارهما دون 18 عاما أثناء ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما بانها سخرية لسير عمل العدالة للمراهقين في إيران. واضاف تقرير العفو الدولية يقول: استخدام عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف هي عقوبة حاطة بالكرامة الانسانية ولكنها عندما تنفذ ضد أفراد دون 18 عاما بمثابة عقوبة لجرائم ما يشكل عقوبة مثيرة للأشمئزاز بإمتياز. وتأثر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بشدة من أنباء عن إعدام هذين السجينين في إيران. وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة تم تنفيذ أكثر من 700 حكم بالإعدام في إيران خلال العام الحالي واصفا عدد الإعدامات خلال السنوات الـ 12 الماضية بانه غير مسبوق. ودعا بان كي مون إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
الا ان نظام الملالي الذي يزيد من أبعاد القمع المأساوي بشكل مستمر بهدف مواجهة الإحتجاجات والإستنكار المتنامي الشعبي وكذلك تشديد أجواء الرعب خاصة في صفوف الشباب، عاجز عن وقف أو حتى تقليص موجة القمع لاسيما عقوبة الإعدام. وفي رد فعل على الإدانة الدولية لانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق الإنسان في إيران قد أكد الملا صادق لاريجاني قائلا: «نحن لن نتراجع عن احكام الشرع على الإطلاق. موضوع القيم الإسلامية يرتبط بكيفية ادارة الدول ذاتها ولايحق للآخرين التدخل بهذه المجالات». ويأتي ذلك بينما وقع نظام الملالي على الإتفاقيات الدولية من أمثال اتفاقية حماية حقوق الطفل بحيث ان هذه المعاهدات تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المراهقين دون 18 عاما.