أكد وزير العدل السوداني عوض الحسن النور ، اليوم الأحد، مقتل 86 شخصاً خلال أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها بعض الولايات السودانية في سبتمبر عام 2013، وتعهد بدفع الدية الكاملة لذوي الضحايا.
وشهد السودان في سبتمبر من العام 2013، احتجاجات عاصفة بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود، ووقعت مواجهات دامية بين القوات الحكومية والمحتجين أدت لسقوط ما لا يقل عن مئتي قتيل بحسب منظمات حقوقية، بينما قالت الحكومة أن عدد الضحايا لم يتجاوز ثمانين شخصا.
وقال الوزير السوداني في تصريحات صحفية إن أربعة أشخاص متهمين بقتل المتظاهرين سترفع الحصانة عنهم، وسيتم تقديمهم للمحاكمة بعد أن ثبت تورطهم بالمشاركة في قتل عدد من المحتجين.
يذكر أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان، التابع لمجلس الأمن الدولي، اريستيد نونونسي، طالب الحكومة السودانية في وقتٍ سابق بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث سبتمبر، إنفاذا لقرارات مؤتمر مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2014.
واجتمع الخبير المستقل مع ممثلين لأسر ضحايا الأحداث في أيار/مايو الماضي، بمكتب الأمم المتحدة في الخرطوم، ومن بينهم المتحدث باسم الأسر، عبد الباقي الخضر، ووالد “سارة” التي لقيت حتفها رمياً بالرصاص على يد أحد منسوبي القوات النظامية أثناء الاحتجاجات.