إسرائيل تسعى لضم قانوني للجولان مستغلة الانفلات الأمني

 
كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى إلى استغلال الانفلات الأمني في سوريا لانتزاع اعتراف دولي بسيادتها على الجولان السوري الخاضع لسيطرته منذ 1967 دون اعتراف دولي.
وتشير المصادر إلى أن العثور على آبار جديدة تحتوي على مليارات البراميل من النفط في منطقة الجولان عزز مثل هذه التوجهات الإسرائيلية.
وقالت صحيفة الإكونومست البريطانية، اليوم الأحد، إن شركة جيني الإسرائيلية اكتشفت كنزاً مدفوناً، في إشارة إلى  آبار النفط المكتشفة حديثاً في هضبة الجولان.
وتضيف الصحيفة أن هذه هي المرة الثانية التي تستكشف فيها الشركة النفط في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، فقد سبق لها أن نقبت في وادي ايله عام 2008 ولكن السلطات ومنظمات حماية البيئة أجبرتها على التوقف.
ولكن هذه المرة تقف في وجه الشركة عقبات من نوع آخر، فالجولان تجاوره حرب طاحنة بين جماعات مختلفة وغير منظبطة، كما أنه لا توجد دولة في العالم تعترف بسيادة إسرائيل عليه بل إن احتلاله تسبب في أزمة دبلوماسية بينها وبين حليفتها أمريكا.
ونتيجة لهذا الوضع السياسي لمنطقة الجولان ظهر في إسرائيل تيار يطرح فكرة استغلال الوضع المنفلت في سوريا للتقدم بطلب للأمم المتحدة لضم الجولان رسميا لإسرائيل.
ويأتي على رأس القائمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وسكرتيرها تسفي هاوزر الذي يروج لفكرة ضم الجولان مقابل اتفاقية إيران النووية مع أمريكا والغرب.
وتشير الصحيفة إلى شبكة من العلاقات بين رجال الأعمال والسياسيين قد تجعل من هذا الأمر ممكناً، فمؤسس شركة شل هو نفسه هاوارد جوناس مؤسس شركة جيني وهو أمريكي يهودي من ذوي النفوذ في أمريكا، كما قامت شركته بتوسيع نفوذها في أمريكا من خلال ضم قائمة مستشارين بينهم نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني وأكبر ملوك الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ ولاري سمرز وزير الخزانة الأمريكية في عهد كلينتون ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني حاليا وبيل ريتشاردسون سفير الأمم المتحدة وسكرتير الطاقة السابق في الأمم المتحدة وجيمس وولسي مدير السي آي ايه السابق.
يذكر أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على الخارج في تزويدها بالطاقة، ولكن اكتشافات الغاز الحديثة في المتوسط غيرت المعادلة بالرغم من الخلافات التي رافقتها حول الأسعار والملكية والتصدير والتي استقال على خلفيتها وزير الاقتصاد آريه ديري، والذي اعتبر إكتفاء إسرائيل ذاتيا من الطاقة يوازي استقلالها سياسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *