بوابة العرب اليوم
انتشرت في وسط العاصمة الجزائرية أعداد كبيرة من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني، تحسبا لتنظيم مظاهرة ضد الغاز الصخري “بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات”، دعت إليها “هيئة المتابعة والمشاورة للمعارضة”، وهو تحالف لأحزاب وشخصيات سياسية.
انتشرت في وسط العاصمة الجزائرية أعداد كبيرة من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني تحسبا لتنظيم مظاهرة ضد الغاز الصخري أعلنها تحالف من أحزاب المعارضة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ويذكر أن سعيد سحنون، المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك”، كان قد أعلن في وقت سابق أن المجموعة لن توقف أشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية منذ الصباح الباكر. كما قام عمال الولاية بنصب مدرجات وغلق جزء من الشارع “بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات” وهي مناسبة يتم الاحتفال بها كل سنة لكنه ليس يوم عطلة مدفوعة الأجر.
وكانت “هيئة المتابعة والمشاورة للمعارضة”، وهو تحالف لأحزاب وشخصيات سياسية، دعت منذ أسابيع لاستغلال ذكرى تأميم المحروقات (24 شباط/ فبراير 1971) لتنظيم وقفة تضامنية في كل أنحاء البلاد تحت شعار “لا لاستغلال الغاز الصخري” و”من أجل السيادة الوطنية”.
ونشر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أحد أهم أقطاب هذا التحالف، منذ دقائق على صفحته على موقع فيس بوك تعليقا على إمكانية منع المظاهرة المقررة منتصف النهار (11,00 تغ).
وكتب أنه “يوم للقيام بالواجب. فإن سمح للمعارضة بالوقوف سيكون النجاح بالقدر المتاح ثم يكون الاستمرار في المقاومة السلمية، فإن منعنا وأغلقت العاصمة فسيكون كذلك النجاح لأننا نكون قد ألجأنا النظام إلى إظهار هشاشته وفشله مرة أخرى وعدم ثقته بنفسه…”
وما زال قانون صدر في سنة 2001 يمنع المسيرات والمظاهرات في العاصمة الجزائرية، سوى تلك التي تنظمها الحكومة.
وتستمر المظاهرات منذ شهرين في عين صالح، المدينة الصحراوية الأقرب إلى موقع حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، للمطالبة بتوقيف الأشغال التي “تلوث المياه الجوفية” حسبهم.
ولم تتوقف الاحتجاجات على الرغم من التطمينات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقبله رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
لكن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك” سعيد سحنون أعلن أسابيع بعد ذلك أن المجموعة لن توقف أشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.
وعزا المدير التنفيذي لسوناطراك حاجة الجزائر إلى استخراج الغاز الصخري إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي سيقفز إلى 50 مليار متر مكعب في 2025.
والجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطات بـ20 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.
