كشف تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بأن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقماً قياسياً في حجم الصادرات وصل الى 67.2 مليون طن و حقّق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي.
كما أظهر تقرير “حقائق وأرقام 2014″، الذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي العاشر، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار أمريكي وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات .
وفي هذا الشأن قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات: “تنتج شركات البتروكيماويات في الخليج منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمختلف القطاعات في الاسواق العالمية، محققة بذلك عوائد مثمرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
و يصدر منتجي الكيماويات من منطقة الخليج العربي منتجاتهم إلى ما يقارب 170 دولة . و تعتبر آسيا و بالتحديد الصين أهم سوق للصادرات.”
عند النظر الى آخر 5 سنوات وتحديدا منذ العام 2010 نجد ان قطاع الكيماويات في دول المجلس قد حقق انتعاشا في حجم صادرات الكيماويات التي أرتفعت بنسبة 77% في عام 2014 عند مقارنتها مع ارقام مرحلة الأزمة الإقتصادية العالمية في عام 2008.
مع ذلك، على الرغم من أن تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون تعافت بسرعة من آثار الأزمة العالمية، الا ان معدل النمو في حجم الصادرات قد تباطئ منذ عام 2012 وتعود اسباب هذا التباطؤ الى ضعف الطلب العالمي والإنخفاض في أسعار السلع الأساسية. وقد تم تعويض الانخفاض في الاسعار جزئيا بزيادة الطاقة الانتاجية للكيماويا بمعدل نمو سنوي قدره 4٪ خلال نفس الفترة.
جدير بالإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر هي أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية, حيث تشكل صادراتها ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم. وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53٪ من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت الى 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 $ مليار دولار أمريكي . كماشكلت قطر نسبة 20٪ من الاجمالي و بقيمة10.6 $ مليار دولار أمريكي. وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10% في عام 2014، ما يعادل 6.6 ميون طن بقيمة 6.4 $ مليار دولار أمريكي. أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7٪ من إجمالي حجم الصادرات والبحرين بنسبة 3٪ من الاجمالي.