وافق المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري، على منح نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، صفة الضابطة القضائية لضبط الفنانين والمطربين المخالفين للضوابط التي وضعتها النقابة.
وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة إن الضبطية القضائية كانت من أهم مطالب الموسيقيين والمطربين خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن وزير العدل وافق على منحها لأعضاء مجلس الإدارة بالنقابة الذين قام بترشيحهم الفنان هاني شاكر، وهم: الدكتور رضا رجب وكيل أول النقابة، والموسيقار محمد أبواليزيد وكيل ثاني النقابة، والدكتور علاء سلامة عضو مجلس الإدارة، وتم أيضا اعتماد أوراقهم من جانب وزارة العدل.
وأضاف مرتضى أن الضوابط التي وضعتها النقابة للعمل والتي يعتبر الخروج عليها مخالفة تستوجب الضبط القضائي وإحالة صاحبها للنيابة تتضمن حظر التعاقد أو التشغيل لمن ليس عضواً، وعدم السماح لأحد بأن يعمل في نطاق فنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوا عاملا أو حاصلا على تصريح من النقابة، ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين، وذلك لإظهار المواهب الكبيرة ولاستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك، أو تشجيعا للتبادل الثقافي بين مصر والبلاد العربية.