الكونغرس الأمريكي يقر ٦٠٧ مليارات دولار لموازنة الدفاع لعام ٢٠١٦

 استطاع مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس”، أمس الثلاثاء، إقرار موازنة وزارة الدفاع، لعام 2016، البالغة 607 مليارات دولار، بأغلبية تعطل صلاحية الرئيس باراك أوباما على استخدام حقه في النقض “الفيتو”.

وصوت مجلس الشيوخ، أمس، على مشروع الموازنة بموافقة 91 صوتاً، مقابل رفض 3 أصوات، من أصل 100 عضو في المجلس، فيما امتنع ست أعضاء عن التصويت.

وكانت الموازنة التي رفضها الرئيس الأمريكي، في تشرين أول/أكتوبر المنصرم، قد حصلت، الأسبوع الماضي، على تأييد 370 من أصل 435 عضواً في مجلس النواب الأمريكي، مقابل معارضة 58 نائباً، وامتناع 7 عن التصويت، الأمر الذي يعطل صلاحية الرئيس أوباما في استخدام حق النقض ضد الموازنة المقرة، بسبب حصولها على أكثر من ثلثي الأصوات في كل من غرفتي البرلمان.

ونصّت الموازنة الجديدة، التي انخفضت بمقدار 5 مليارات دولار عن التي رفضها “أوباما” الشهر الماضي، على “منع الرئيس من نقل سجناء غوانتانامو إلى داخل الولايات المتحدة”، بسبب مخاوف من تعرض البلاد إلى عمليات إرهابية داخلية، بسبب وجود هؤلاء المعتقلين على أراضيها.

وخصصت الولايات المتحدة، سجن غوانتانامو لـ”اعتقال المشتبه بهم، في هجمات ١١ سبتمبر/أيلول 2001، أو لصلتهم بتنظيم القاعدة وتنظيمات متطرفة أخرى”، وبلغ عدد معتقليه في وقت سابق 800 شخص، إلا أنه انخفض نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، إلى 112.

 وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، اليوم الثلاثاء، “أتوقع أنكم سترون الرئيس يوقع قانون تفويض الدفاع الوطني (موازنة وزارة الدفاع)، عندما يصل مكتبه، لكن ذلك بكل تأكيد، لا يعني ولا يعكس أي تغيير في موقفنا من الحاجة إلى إغلاق سجن غوانتانامو، وحاجة الكونغرس للتعاون معنا بشكل جدي بهذا الصدد”.

وأضاف، “لن تعيق (الميزانية الجديدة) قدرتنا على وضع خطة مدروسة بعناية وتمعن، لإغلاق سجن غوانتانامو، وإرسالها إلى الكونغرس”.

وخصصت الموازنة الجديدة 300 مليون دولار، لتجهيز الحكومة الأوكرانية، و406 مليون دولار لمساعدة المعارضة السورية في حربها ضد “داعش”، فيما تم تخصيص 715 مليون دولار لتسليح وتدريب الجيش العراقي.

واستخدم “أوباما”، في 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد الموازنة التي خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع، وذلك بعد أن تعارضت مع خطة إدارته التي تحاول إبعاد موازنة الوزارة عن التقليصات المالية، كونها تتعلق بالأمن الوطني للبلاد.

ووقع الرئيس قرار استخدامه لحق النقض ضد موازنة الدفاع لعام 2016، التي بلغت 612 مليار دولار أمام وسائل الإعلام، حيث قال “كرئيس وقائد عام (للقوات المسلحة)، فإن أولى واجباتي وأكثر مسؤولياتي أهمية هو الحفاظ على الولايات المتحدة آمنة، وهذا يعني أن علينا ضمان أن يكون جيشنا ممول بشكل لائق”.