يواصل الجهاز المركزى لمحاسبات الكشف عن الفساد المالى والادارى بالمصالح الحكوميه ففى مركز تقاوى الذرة التابع لمحطة البحوث الزراعيه بسخا التابعه لمركز البحوث الزراعيه بالقاهره التابع لوزارة الزراعه وبالفحص بالمحضر خلال الفترة الماضيه تبين ان المركز قام بانتاج كمبية كبيرة من تقاوى الذرة والتى توزع على المزراعين من خلال الجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعى تقدر بكمية 316174 طن تم توزيعها على الجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعى لتوزيعها على المزارعين فى انحاء قرى ومراكز المحافظة وذلك بمقابل عموله يتم تحصيلها مقابلة عملية البيع والتوزيع وهذه الكميات امنصرفه يتم صرفها بعد فحصها وغربلتها لتكون صالحه بنسبه 100% ولكن الذى يحدث ان هناك شركات خاصه تقوم بتوريد نفس التقاوى للجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعى مقابل بيعها للمزارعين كما يحدث مع مركز التقاوى التابع لمحطه البحوث الزراعيه بسخا ولكن بنسبة عموله اكبر من التى يحصل عليها الجمعيات والارشاد الزراعيه مما جعل العاملين يتجهون للاهتمام بالعموله الكبيره وترك تقاوى الدوله لان نسبه عمولتها اقل بكثير الامر الذى ادى الى فساد وتلف 56829 طن ذرة لعدم صلاحيتها وتبلغ قيمتها 1136580 جنيه مما ادى الى تحمل موازنة مركز البحوث الزراعيه بسخا تلك المبالغ المهدرة رغم انه تم صرفها للجمعيات الزراعيه وجهات الارشاد الزراعى صالحه للاستهلاك لمدة 3 سنوات من تاريخ الانتاج ولكن بسبب سوء التخزين وعدم الاهتمام بتوزيع وبيع تلك الكيات من التقاوى الخاصة بالدوله بسبب ضعف العموله التى يتم تحصيلها والاهتمام بتوزيع تقاوى الشركات الخاصه دون الحكوميه لارتفاع نسبة قيمتها الفعليه 1136580 جنيه لعدم صلاحيتها وهى الكميه المرتجعه من الجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعى مما كبد تلك الخسائر لموازنة المركز التابع للدوله ولذلك فقد طالب الجهاز المركزى للمحاسبات مركز التقاوى بسخا بتحصيل قيمة هذ1ه الكميات من الجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعى المنصرفه اليهم تلك الكميات ولكن دون جدوى حيث انها تقوم بعمليات البيع والتوزيع لحساب محطة البحوث الزراعيه مقابل الحموله فقط وليس البيع او الشراء وهو العقد المبرم مع تلك الجهات ولا يلزمها بتحمل تكاليف تلك الكميات التى انتهت صلاحيتها وسيتم اعدامها مما يكلف خزينة الدوله هذا المبلغ الكبير