بوابة العرب اليوم
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد العبد الله، إن الحكومة ستلزم كل المؤسسات العامة خلال الأسابيع المقبلة بالتوقف عن كل أنواع المراسلات الورقية في ما بينها من أجل تسريع الدورة المستندية.
وأضاف الوزير العبدالله أن الحكومة طبقت الأنظمة الخاصة بتلك الخطوة عبر عملية تشغيل تجريبي منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وستتم المراسلات من خلال شبكة حكومية داخلية إلكترونية ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل.
وكان الوزير الشاب يتحدث في ديوانية أحد المحامين الكويتيين التي تشهد شأن كثير من ديوانيات الكويت جلسات جماعية يحضرها مسؤولون ونواب في مجلس الأمة، عندما قال إن الهدف من هذا النظام هو إنهاء قضية “كتابنا وكتابكم”.
ويسيطر الروتين على مؤسسات الحكومة الكويتية بشكل كبير تعترف الحكومة به، وتسبب ذلك إضافة لعوامل أخرى في تأخر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية وعدم لحاق البلد النفطي بركب دول خليجية مجاورة.
وتعتمد المؤسسات الحكومية على المراسلات الحكومية الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً، وغالباً ما يكون رد مؤسسة على كتاب مؤسسة أخرى بكتاب آخر يبدأ بجملة “إشارةً إلى كتابكم رقم وتاريخ”.
ويشتكي كثير من المستثمرين والشركات الخاصة من آلية عمل المؤسسات الحكومية، وكثيراً ما ألغيت مناقصات لتنفيذ مشاريع عملاقة بسبب مراسلات ورقية رسمية تصل متأخرةً ولا يمكن إبرام الاتفاقيات من دونها.
وقال الوزير العبدالله في حديثه للحاضرين، إن لدى الحكومة إرادة جادة وقوية في القضاء على الفساد والمحسوبية وتسهيل المعاملات، وفي قضية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى محاسبة المخطئين.
وأضاف أن الكثير من الأمور الروتينية والإجراءات غير الضرورية التي تتم في الجهات الحكومية هي نتيجة مفهوم “جرت العادة”، مبيناً أن “الكويت من بعد تصدير النفط، لديها كم كبير من التشريعات التي يمكن أن تصدرها للخارج، وفي النهاية كبلنا أيدينا بتلك التشريعات”.
