بوابة العرب اليوم
شهدت محكمة الأسرة المصرية، حالة فريدة وجديدة من نوعها، وذلك بإصدار حكم بتطليق “مريم . ب” من “إدوارد. ج. م”، وحصولها على نفقة 10 أشهر تبلغ 55 ألف جنيه.
واستطاعت ” مريم . ب ” الحصول على حريتها بعد أن أثبتت خيانة زوجها لها، معتمدة على علة “الزنى”، مقدمة ما يثبت ذلك، بعد أن كانت على مقربة من السجن.
وتعتبر حالة “مريم” هي الأولى بين السيدات الأقباط في مصر، ليس لطلاقها في ظل قواعد الكنيسة الأرثوذكسية التي تضع قيودا صعبة على الطلاق لا تحل إلا بعلة “الزنى” بإثباتات صعبة، ولكن “مريم” حصلت على نفقة متعة بعد الطلاق، وهو ما لم يسجل من قبل في ملفات الأحوال المدنية للأقباط في مصر، بحسب السجلات.
“مريم” قالت أمام رئيس محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار ماهر فريد، إنها كانت تعيش مع أسرة ميسورة الحال في “دبي”، وتعلمت في أفضل وأغلى الجامعات، ووجدت الوظيفة التي تدر عليها راتبا شهريا كبيرا، وقد تعرفت على ابن جنسيتها “إدوارد” الذي يعمل في واحدة من كبرى شركات المالتي ميديا، ووجدت فيه ما يجذبها من علم وثقافة ورقي وحنان، ووجدته مناسبا لما تمتلكه من مستوى مهني واجتماعي.
وأشارت إلى أن زوجها كان له الكثير من المغامرات النسائية قبل الزواج، وهذا عهد الكثير من الشباب الذين يتركون هذه النزوات ويهتمون بالمنزل والأسرة بعد الزواج، ولكن تم اكتشاف الخيانة مع امرأة متزوجة بإقامة علاقة كاملة معها، وهو الأمر الذي رفضته وعندما واجهته ضربها وأهانها، لافتة إلى أنها اتصلت بزوج المرأة الخائنة، مقدمة دلائل هذه العلاقة، ولكنه لم يبد أي اهتمام.
وتابعت: “الخيانة استمرت ولم أتحمل ذلك، فلجأت إلى حيلة التسجيل له، بأنني سأسامحه على ما اقترفه في حقي بشرط أن يعترف بهذه العلاقات”، لافتة إلى أنها كانت تسجل له بدون علمه، وهو التسجيل الذي تقدمت به إلى المحكمة.
وأكدت أنها كانت معرضة للسجن لانتحالها صفة النيابة بقيامها بالتسجيل دون الحصول على إذن قانوني، ولكن المحامي الخاص بها اعتمد على أنه لا يوجد إذن نيابة للتسجيل بين الزوج والزوجة.
