بوابة العرب اليوم
قالت الكويت إن سلسلة إجراءات جديدة اتخذتها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، رفعت من المستوى الأمني في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية بعد أن شهدت البلاد عدة خروقات أمنية خطرة في الأشهر الماضية.
وكشفت عدة حوادث أمنية خطيرة، تسبب واحد منها على الأقل في يونيو/حزيران الماضي بتفجير مسجد الصادق وسقوط أكثر من 250 قتيلت وجريحت، أن المنافذ الحدودية الرسمية للبلد الخليجي تشكل بوابة خطر على الأمن الداخلي للكويت بسبب ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة فيها، لاسيما فساد وتهاون بعض موظفي المنافذ الحدودية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، اللواء فيصل السنين، إن المستوى الأمني في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية “ارتفع”، بعد تجديد الإجراءات والتشدد في التدقيق على الجوازات من أجل تغطية جميع النواحي الأمنية.
وأضاف اللواء السنين في تصريحات صحفية نشرت اليوم الخميس واحتلت واجهة وسائل الإعلام المحلية التي انتقدت مراراً ضعف الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية “الأمور تسير إلى الأفضل وهناك أمان في بلدنا”.
واستشهد اللواء السنين بتقارير لوفد بريطاني أمني يزور الكويتي حالياً، أكد فيها أن الإجراءات التفتيشية التي تتخذ في مطار الكويت حالياً قد تغيرت كثيراً لصالح تأمين الطائرات والركاب والحقائب.
وكانت بريطانياً واحدة من عدة دول غربية طالبت بتشديد الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولي وهددت بوقف رحلات الطيران من وإلى المطار.
وقال اللواء السنين، إنه في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة أصبحت المشاكل كثيرة وتنوعت طرق التهريب وأصبح الكثير من المنظمات الإرهابية يبتكر طرقاً للدخول إلى الدول بطرق غير شرعية، ولا يمكن القضاء على عمليات التهريب بنسبة 100 في المئة.
واتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات أمنية جديدة في أعقاب تسجيل عدد من الخروقات الأمنية، وقامت بنقل 88 موظفاً وموظفة من المنافذ الحدودية إلى الإدارة العامة لمراكز الخدمة، “في إطار استراتيجية الوزارة لتجاوز أوجه القصور في قطاع المنافذ وتعزيز العمل بها من خلال تنشيطها بعناصر نشطة”.
وقال محامي كويتي وثيق الصلة بعمل وزارة الداخلية لشبكة “إرم” إن الوزارة تعمل على تطبيق مزيد من الإجراءات الأمنية في منافذها الحدودية، وأن قرار النقل واحد من سلسلة إجراءات أمنية جديدة ستصدر في الفترة المقبلة تحت إشراف وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بشكل شخصي.
وكشفت تحقيقات رسمية في عدد من الحوادث الأمنية عن تمكن المتهمين في تلك الحوادث والقضايا من دخول ومغادرة البلاد وإدخال وإخراج مواد ممنوعة، حيث يتورط موظفون في المنافذ الحدودية في إدخال وإخراج الأشخاص والبضائع من دون تدقيق مقابل رشاوى.
وفي يونيو/حزيران الماضي شهد أحد مساجد العاصمة الكويتية، تفجيراً عنيفاً تسبب بسقوط أكثر من 250 قتيلا وجريحا، قبل أن تكشف التحقيقات أن منفذ الهجوم استخدم حزاماً ناسفاً جرى إدخاله للكويت عبر المنفذ الحدودي الرسمي مع السعودية.
ويحاكم 28 شخصاً حالياً بتهمة الانتماء لخلية مسلحة تعرف باسم “خلية العبدلي” التي ضبط بحوزة أفرادها كميات كبيرة من السلاح، وتقول بعض التقارير إن تلك الأسلحة دخلت الكويت عبر منافذ بحرية رسمية.
كما ضبطت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي مؤخراً شبكة متخصصة بتهريب المطلوبين أمنياً عبر المطار مقابل مبالغ مالية، وبين أعضاء الشبكة موظفون كويتيون ومصريون يعملون في مطار الكويت.
